باردو 15 جويلية 2009 (وات) تعمل تونس على مضاعفة حجم صادراتها الصناعية مرتين والحجم الجملي للاستثمارات الصناعية 3 مرات بحلول 2016 والترفيع فى نسبة الانشطة الواعدة التي تمثل اليوم 25 بالمائة من اجمالي صادرات تونس الى 50 بالمائة سنة 2016 تلك هى اهم اهداف الدراسة الاستراتيجية حول الصناعة التونسية فى افق 2016 التى اعدتها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتى شكلت محور يوم دراسي نظمته جمعية البرلمانيين التونسيين اليوم الاربعاء بمقر مجلس المستشارين بباردو. وأبرز السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين في افتتاح هذا اليوم أهمية هذه الدراسة لما تضمنته من أهداف طموحة ولدورها في التعريف بمزايا الاستثمار الصناعي في تونس التي وفرت مناخا ملائما وحوافز كبيرة لاستقطاب مزيد من المستثمرين الصناعيين . وأكد في سياق متصل ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي التونسي بمزيد تكثيف نسق برامج التاهيل والتحديث الصناعي وتكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة وتعصير وتعزيز نظم الجودة الكاملة واستشراف التحولات الهيكلية المنتظرة على الصعيد العالمي خاصة في القطاعات الهامة والواعدة. وأشار السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في محاضرة قدمها بالمناسبة أن التقدم الذى بلغته الصناعة التونسية اليوم يعد ثمرة الاصلاحات والاجراءات المتواصلة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي لفائدة القطاع منذ التغيير. وأفاد أن حجم الصادرات الصناعية التونسية تضاعف 5 مرات منذ سنة 1995 وبلغ العام الماضي 11 مليار أورو منها 7 مليارات اورو نحو الاتحاد الاوروبي. وتعد تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو الاتحاد الاوروبي دون اعتبار صادرات الطاقة والصناعات الغذائية وأول بلد جنوب متوسطي يستقطب مستثمرين صناعيين أوروبين اذ يبلغ عدد الموءسسات الصناعية الاوروبية المستثمرة في تونس اليوم 2200 مؤسسة. وبين الوزير أن انتصاب هذه الموءسسات بتونس ساهم في دعم تنافسيتها الاقتصادية . واستعرض فى هذا السياق مزايا الاستثمار الصناعي في تونس التى تخصص 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام للتعليم وتحتل المرتبة الاولى عربيا وافريقيا و27 عالميا في مجال التجديد ويتم توجيه 30 بالمائة من طلاب جامعاتها الى تخصصات في علوم الاعلامية والهندسة. وأضاف السيد عفيف شلبي أن 4 قطاعات صناعية ستصبح ذات أولوية مع حلول 2016 وهي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. واظهرت احصائيات حديثة ان حجم صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بلغ 463ر3 مليار يورو سنة 2008 وأن الهدف يتمثل في بلوغ 445ر7 مليار أورو سنة 2016 كما وفرت صادرات قطاع النسيج والملابس عائدات مالية بقيمة 861ر2 مليار اورو سنة 2008 ومن المأمول بلوغ أكثر من 4 مليار يورو سنة 2016 وارتفع حجم صادرات الصناعات الغذائية الى 854 مليون اورو سنة 2008 وينتظر بلوغ 889ر1 مليار أورو سنة 2016 وبلغ حجم صادرات قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات 40 مليون أورو سنة 2007 وينتظر بلوغ 275 مليون اورو سنة 2016 ويذكر أن الدراسة الاستراتيجية حول الصناعة التونسية في أفق 2016 التي اعدتها وزارة الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة ترجمت الى 5 لغات وتم تقديمها الى حد الان في 6 دول أوروبية.
