أيام قليلة تفصلنا عن موعد خوض غمار الاستحاق الانتخابي البلدي المزمع اجراؤه في 6 ماي 2018 .. موعد لطالما انتظرته تونس وهاهي بصدد تحقيقه بعد أكثر من 7 سبع سنوات من اندلاع ثورة "الحرية والكرامة" .. وبدأت ال 2074 قائمة انتخابية المترشحة حملاتها الانتخابية للفوز ب7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية؛ وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 6 ماي المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 4 ماي بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي. ولئن وقع التسويق خلال الأشهر التي سبقت البلديات الى ان التونسيين سيعزفون عن المشاركة في الانتخابات المرتقبة داعمين ذلك بحجة أن التونسيين ضاقوا ذرعا من المشهد السياسي ككل وضجروا من الخطابات المتكررة في المنابر الاعلامية الأمر الذي يدفعهم الى تخيير البقاء في منأى عن الشأن العام ككل، بيد أن النسبة الكبيرة للمستقلّين المترشحين سواء في قوائم حزبية أو مستقلة في الانتخابات البلدية فنّدت ذلك وأثبتت أن التونسيين مستعدون للمشاركة في الشأن العام ولصنع القرار، ممّا اعتُبر "أمرا صحيا" وداعما لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ودليلا على درجة الوعي لدى التونسيين بأهمية الانتخابات وتخييرهم المشاركة في الشأن العام وفي صنع القرار بالبلاد عكس ما تروّج إليه أطراف معينة. وفي خضم هذا الشأن، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال افتتاح حملة حركة النهضة للانتخابات البلدية بمعتمدية الحرايرية التابعة لبلدية تونس العاصمة، أن قائمات حركته للاستحقاق البلدي، ضمت أكثر من 54 بالمائة من المستقلين. و أوضح الغنوشي في هذا الصدد أن الحركة منفتحة على جميع الكفاءات المستقلة وتعتبرهم من أبنائها. و شدد في سياق آخر أن هذه الانتخابات ستثبت الديمقراطية في تونس وتؤمنها من الرياح العاتية التي تهز المنطقة. وقال الغنوشي في كلمته ان حركة النهضة كانت مساهما فاعلا في اجراء هذه الانتخابات البلدية، رغم وجود قوى كانت تعارض مسار الحكم المحلي وعملت جاهدة على تأجيله وفق تقديره . يذكر أن الأرقام التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشفت أن المستقلّين ينافسون بقوّة في سباق البلديات ، الأمر الذي اعتبره مراقبون بصمة هامّة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس. وصرح أنور بن حسن، عضو الهيئة، أن من بين القوائم المرشحة لخوض الانتخابات البلدية 1055 قائمة حزبية و860 قائمة مستقلة و159 قائمة ائتلافية. وبحسب هيئة الانتخابات، تحولت 8 قائمات من حزبية إلى مستقلة وقائمتان من ائتلافيتين إلى مستقلتين. و اعتبر مراقبون أن عدد القوائم المستقلة والذي يزيد عنه قليلا عدد القوائم الحزبية يجعل للمستقلين حظوظا كبيرة في تحصيل مقاعد أكبر في مجالس البلديات. وفي خضم هذا الشأن، اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي أن العدد الكبير للقوائم المستقلة المرشحة للانتخابات البلدية "شيء صحي". وأوضحت الشرايبي، في تصريح لصحيفة العرب اللندنية، أن تقدم المستقلين للترشح لاستحقاق محلي "دليل على وجود وعي بأهمية الانتخابات البلدية وأن المواطنين يريدون المشاركة فيها". ومن جانبه، يرى رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة "مراقبون" إن الشأن المحلي ليس سياسيا فقط إذ يتعلق في جانب مهم منه بمشاغل المواطن في مدينة ما وهي مشاغل تختلف عن المسائل المتعلقة بالشأن الوطني. وأفاد بأن العديد من الأشخاص يرفضون على المستوى المحلي أن يعملوا مع الأحزاب. ولئن اعتبر الحلواني أن الأحزاب الكبيرة في تونس لها حظوظ كبيرة في الفوز بأغلب مقاعد المجالس البلدية القادمة باعتبار الإمكانية البشرية والمادية الهامة التي لديها، لكن هذا لا يمنع أن للمستقلين حظوظا كبيرة في الانتخابات البلدية القادمة، وف تقديره.
