مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية الأولى ما بعد ثورة الحرية والكرامة المزمع إجراؤها في 6 ماي القادم، هناك أطراف لا تزال تسعى الى إثارة الفوضى والبلبلة في البلاد من خلال اختلاق مزاعم وترويج شائعات الغاية منها توتير وتعكير الجو العام بالبلاد . وقد طفح مؤخرا جدل واسع أثارته مزاعم بوجود نفق بطول 70 كم بين تونس وليبيا وانتقادات عارمة وجّهت الى النّقابي الأمني الذي اتهم «حماس» بتشييد النفق «لدعم المتطرفين» . و توالت ردود الفعل مباشرة بعد تصريحات الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري، محمد علي الرزقي، باكتشاف الحرس الوطني نفقاً بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقاً لدخول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر، وربما العودة منه إلى تونس. وجاءت تصريحات الرزقي خلال جلسة استماع له أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي عقدت مساء الإثنين في مجلس النواب، حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، مؤكداً وجود أنفاق أخرى على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا، وتونس والجزائر. وأمام خطورة تصريحات النقابي الأمني، سارعت وزارة الداخلية ونقابات وخبراء أمنيون إلى نفي فرضية وجود نفق بهذا الطول بين تونس وليبيا، مؤكدين أن المسألة "مجرّد تخمينات وتحتاج إلى إثباتات وأدلة". ونفى وزير الداخلية، لطفي براهم، الإثنين، علمه بالمعطيات التي قدمها الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري، مبيناً أنّه "لا يمكن الحديث عن تخمينات"، مضيفاً، في تصريح لإذاعة "موزاييك": "نحن مسؤولون أمام الوطن وأمام الشعب التونسي، ومسؤولون على أقوالنا أمام العدالة، ولذلك التصريحات الجانبية وكل التخمينات والتصورات لا نستطيع الخوض فيها إلا بوثائق ثابتة". بدورها، ردّت النقابة العامة للحرس الوطني عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، مؤكدة أن ما تم الحديث عنه أمام لجنة التسفير في مجلس نواب الشعب "كان من طرف مرتزقة باعوا أمنهم ووطنهم لإرضاء أسيادهم، ودخلوا الجلباب السياسي من باب صناع الفتن". كما فندت نقابة الحرس الوطني قطعا اكتشافها نفقاً بأكثر من 70 كلم حفرته حركة "حماس"، كما جاء في زعم الرزقي، مؤكدة أن "مثل هذه التصريحات محاولة لضرب الخصوم بأي وسيلة كانت". ووصف الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني، مهدي بوقرة، تصريحات النقابي الأمني في اللجنة المنعقدة بالبرلمان ب"الادعاءات"، مضيفاً أنها "لا تخلو من مغالطات كبيرة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة"، موضحاً، في تصريح إعلامي، أن ما تروجه "دليل على تأزم الأوضاع داخل وزارة الداخلية".