في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد ، تسارع تونس الخطى من أجل تدارك الوضع ، و ذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع شتى الدول التي أبدت استعدادها لدعم تونس و مساندتها ، من خلال جذب استثمارات جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة .. و تضافر تونس الجهود من أجل النهوض باقتصادها، و ذلك من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي او الاجنبي، ساعية بكل ما أتيح لها من مقومات الى خلق مناج ملائم للاستثمار.. و قد تطور نسق تدفق الاستثمارات الاجنبية في تونس بنسبة 25,2 بالمائة خلال الربع الاول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 565,4 مليون دينار حسب ما اعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتتوزع هذه المبالغ على استثمارات اجنبية بقيمة 559,2 مليون دينار والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة ومحافظ استثمارية بقيمة 6,1 مليون دينار مما يمثل تراجعا بنسبة 45,6 بالمائة، وفق بيانات نشرتها الوكالة الخميس. وتطورت قيمة الاستثمارات الموجهة الى قطاع الطاقة بنسبة 2,1 بالمائة الى 252 مليون دينار ووجه المستثمرون الى القطاع الزراعي 5,7 مليون دينار فقط . يُعزى ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة قوية في الاستثمارات الصناعية التي استحوذت على النصيب الاوفر من تدفق الاستثمارات (185,3 مليون دينار) خلال ذات الفترة مما يشكل ارتفاعا بنسبة 45,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 في حين ارتقت الاموال الموجهة لقطاع الخدمات الى ما قيمته 116,2 مليون دينار مما يمثل ارتفاعا بنسبة 76,2 بالمائة. وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الشهر بإلغاء العديد من التراخيص الإدارية التي تعرقل جهود جذب المستثمرين. وفي الشهر الماضي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل. وتستهدف حكومة الشاهد، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات. ويتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى. وينص أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. و تطمح تونس خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها كأول بلد جنوب المتوسط مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020. وهيأت لتحقيق هذا الهدف عددا من النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وقدمت امتيازات هامة لفائدة المقبلين على الاستثمار في المناطق الداخلية كما سنت قانون استثمار جديد. و أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ استعادة مكانة تونس كأول مصدّر صناعي من جنوب المتوسط باتجاه الاتحاد الاوروبي في افق 2020 من أهمّ أهداف الحكومة في الفترة القادمة. وإعتبر تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف في ظلّ عودة نمو الاقتصاد الوطني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوازي مع إلتزامها بالتسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك الهدف. ووفق خطة العمل التي وضعتها الحكومة من المنتظر ان ترتفع الصّادرات بمعدل 15 بالمائة سنويا لتتجاوز 47 مليار دينار سنة 2020، كما من المتوقّع ان تكون 20 بالمائة من الصادرات الصناعية مستقبلا ذات محتوى تكنولوجي عال. وفي خضم هذا الشأن، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل عصب النسيج الصناعي التونسي، وذلك بمناسبة انعقاد ندوة محلية في العاصمة التونسية تحت عنوان «الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة… ضمان للتنمية الاقتصادية». وتمخضت الاجتماعات التي حضرها عدد هام من أصحاب المؤسسات التونسية والأجنبية، عن تخصيص اعتمادات مالية بنحو 400 مليون دينار ستوجه خلال السنة الحالية لفائدة صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتستهدف هذه الاعتمادات قرابة 600 مؤسسة في حاجة أكيدة لإعادة الهيكلة المالية لاستعادة النشاط وإعطاء دفع جديد لمساهماتها الاقتصادية والرفع من قدرتها على توليد فرص العمل. وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ستعمل الحكومة على توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي، عبر توفير ضمان الدولة للمؤسسات البنكية، على غرار خط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى الذي أطلقه بنك الإسكان بقيمة 160 مليون دينار. وشرعت وزارة الصناعة التونسية من ناحيتها في إجراء عدد من الدراسات لتطوير الصناعة، من بينها دراسة حول إنشاء مدينة تونس للتكنولوجيا وذلك على مساحة 250 هكتارا وهي مخصصة للصناعات وخاصة قطاع تركيز السيارات ومكوناتها. وفي هذا الشأن، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ، أن هدف الوزارة هو رفع قيمة الصادرات الصناعات المعملية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير 75 ألف فرصة عمل إلى غاية سنة 2020 أي بواقع 25 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي كل سنة. وتشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل قرابة 90 في المائة من النسيج الصناعي في تونس ،صعوبات جمة من بينها تراجع الإنتاجية وارتفاع كلفة تمويل المشاريع وضراوة المنافسة مع نظيرتها الأوروبية بالخصوص ودخول المؤسسات التركية على خط المنافسة، علاوة على تراجع الخدمات المسداة بالموانئ التونسية، ونقص التكوين والكفاءات في بعض الاختصاصات وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية وصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية المتعددة.
