سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تراجعا بنسبة 27 بالمائة في موفى سبتمبر 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسب إحصائيات نشرتها يوم أمس السبت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وأعلنت الوكالة أن قيمة الاستثمارات قد بلغت 1238 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ساهمت في أحداث 8484 موطن شغل مقابل 8ر1698 مليون دينار و9165 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد شمل انخفاض الاستثمار بالخصوص قطاع السياحة (بنسبة 8ر86 بالمائة ( والصناعات المعملية (بنسبة 27 بالمائة) وقطاع الطاقة (بنسبة 3ر18 بالمائة) مقابل ارتفاع بنسبة 2ر17 بالمائة في قطاع الخدمات. وسجلت هذه الفترة دخول 248 مشروعا حيز النشاط منها 112 مشروعا جديدا مكنت من أحداث 4925 موطن شغل و136 مشروع توسعة نتج عنها بعث 3559 موطن شغل فضلا عن 30 مشروعا في طور الانجاز. واستأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 760 مليون دينار يليه قطاع الصناعات المعملية بقيمة 271 مليون دينار. وتشير التحاليل التي قدمتها الوكالة إلى أن تدفق الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات المعملية تركز بالخصوص في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية التي استقطب 90 مشروعا جديدا بقيمة جملية تناهز 7ر129 مليون دينار ساهمت في إحداث 3208 موطن شغل. وتتصدر الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس قائمة الاستثمارات الخارجية من حيث جذب الاستثمارات الخارجية وخلق مواطن الشغل والتصدير. وسجلت الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعة الجلود والأحذية نسبة نمو بلغت على التوالي 2ر42 بالمائة و271 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 . فرنسا تتصدر المستثمرين الأجانب وتتصدر فرنسا، باستثمارات في حدود 9ر163 مليون دينار، قائمة البلدان الموفدة للاستثمار من حيث عدد المشاريع (121 مشروعا 49 منها دخلت بعد حيز الإنتاج) ومواطن الشغل (3038 موطن شغل جديد). واحتلت ايطاليا المرتبة الثانية من خلال انجاز 76 مشروعا باستثمارات جملية تناهز 53 مليون دينار ستمكن من إحداث 2476 موطن شغل مباشر، تليها ألمانيا ب18 مشروعا واستثمارات جملية بقيمة 4ر35 مليون دينار ستوفر 1635 موطن شغل.
