لا تزال البلبلة التي تطوّق قطاع التعليم تتصدر واجهة الأحداث ، في ظل تواصل تعنت نقابة التعليم الثانوي من جهة ولا مبالاة الطرف الحكومي من جهة أخرى ، ليجد التلميذ نفسه "الضحية" الوحيدة في ظل الصراعات المسيّسة المتكالبة ويتلقى وحده "الصفعة" سيما أمام التلويح بإعلان السنة الدراسية الحالية "سنة بيضاء" كما سبق ان حدث في 2013 .. وقد أثارت المسألة جدلا كبيرا في المنابر الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي و أسالت الكثير من الحبر في ظل الضبابية التي باتت تطوق مصير التلاميذ ، و طفحت تساؤلات حول مآل هذا الملف في ظل غياب "كابح" ل"تغوّل" النقابات في ظلّ ‘لامبالاة' الطرف الحكومي ، سيما بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين الطرفين الحكومي والنقابي. وفي خضم هذا الشأن، أعلنت مجموعة "أولياء غاضبون" عن اعتزامها "انتهاج كافّة أشكال الاحتجاج السلمية والقانونية لحماية مصالح ومستقبل أبنائها التلاميذ"، داعية جميع الأولياء إلى "توحيد صفوفهم والوقوف وقفة حازمة لمستقبل أبنائهم ولعب دورهم الأساسي والتاريخي في ظرف قد يعصف بمستقبل التعليم العمومي". وأوضحت المجموعة في بيان نُشر على صفحة "كُلّنا ضدّ السنة البيضاء" بموقع "فايسبوك" أنّها اتخذت هذه الخطوة بعد "انسداد أفق الحوار بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي واعتماد كلّ طرف منهما منهج التصعيد في المواقف والمحاصرة وتركيع الطرف الآخر دون مراعاة مصلحة التلاميذ وأوليائهم". وحمّلت كلاّ من وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ورئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية "تعميق الأزمة وجرّ الجميع إلى الهاوية والمجهول"، معربة عن تخوّفها ممّا أسمته ب"التصعيد المستفزّ من بعض قيادات نقابة الثانوي". واستنكرت ما اعتبرته "موقفا سلبيا للفاعلين السياسيين إزاء أزمة التعليم الثانوي"، مؤكّدة رفضها المطلق "استعمال التلاميذ كدروع بشرية والمراهنة بمستقبلهم وإقحامهم في صراعات اجتماعية وسياسية". واعتبرت حجب الأعداد وتعليق الدروس إلى أجل غير مسمى "خرقا للقانون وتعطيلا لمرفق عام". وللإشارة فإنّ "أولياء غاضبون" مثلما عرّفهم البيان هم "مجموعة أولياء مستقلّين يتحرّكون بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسية همُّهم الوحيد ضمان حقّ أبنائهم في تعليم عمومي ديمقراطي دون ترك مصير أبنائهم للمجهول ولصراعات ثنائية لا تحتكم لقواعد التفاوض".