دخلت أزمة قطاع التعليم منعرجا ثانيا، بعد تشتت و تضارب المواقع بين اتحاد الشغل و النقابة العامة للتعليم الثانوي ، و في الوقت الذي دعا فيه الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الأساتذة إلى الغاء حجب الأعداد و استئناف الدروس ، رفضت الجامعة العامة الالتزام بقرارات الاتحاد معلنة أنها ستواصل تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية القاضي بتعليق الدروس وحجب الأعداد. تناقض المواقف بين الهيئة الادارية الوطنية و الهيئة الادارية القطاعية أثّر بدوره على الأساتذة أنفسهم ، الذين انقسموا بين مساند لقرار اتحاد الشغل و رافض له . و تحت عنوان "غدا أسلّم أعداد تلاميذي لأدارة المعهد .. وأستأنف التدريس" كتب عبد اللطيف حداد وهو أستاذ بالتعليم الثانوي على صفحته الخاصة بالفايسبوك ، يوم أمس الاثنيني 23 أفريل 2018، ما يلي : تلزمني قراراتُ الاتحاد وتراتبية سلطات القرار داخل منظمة اِنخرطتُ فيها أول يومٍ اِلتحقت فيه بالمهنة العام 1990 وتحمّلتُ فيها مسؤوليات نقابية قطاعية ومركزية جهوية لمدّة تُقَدَّر في جملتها باثنيْن وعشرين عاما. و أضاف بالقول "تُلزمني قراراتُ الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة إذا كانت من النوع الذي "يمشي على الجُرح .. ويُقاوم" وكانت منحازةً لبنات وأبناء الشعب الواقف وحيدا أعزل في العراء."