يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة حول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة و اشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية، فضلا عن معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لجل هذه الاصلاحات.. و مع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة ، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد.. وفي خضم هذا الشأن، صعّد الاتحاد العام التونسي للشغل، من لهجته التي تهدد مستقبل الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولا سيما تلك المتعلقة ببيع المؤسسات المصادرة وخوصصة عدد من المؤسسات العمومية. وأعربت المركزية النقبية في أكثر من مناسبة عن قلقها الشديد من خطط الإصلاح القاسية لا سيما فيما يتعلق بخوصصة عدد من المؤسسات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الدولة. وقد فجر لجوء الحكومة إلى مثل هذه الخطوات لإنعاش الاقتصاد غضب الاتحاد الذي أظهر تحديا شديدا لخططها هذه المرة ولوح بواجهة أي خطوة من شأنها خوصصة شركات القطاع العام التي اعتبر أنها خط أحمر. و يبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة 216 شركة في 21 قطاعا، أغلبها تعمل في مجال الطاقة والصناعة والصحة والخدمات، وهذا الأمر سبّب لها مشكلة كبيرة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال لإدارتها. و تفاقمت وضعية الشركات العمومية، والتي ما انفكت تسجل خسائر مالية كبيرة أرهقت موازنة الدولة، بعد أن كانت تحقق أرباحا، وتساهم في خلق إيرادات لخزينة الدولة. وفي ظل هذه الوضعية، الدولة لم تعد قادرة على تحمّل الخسائر المتكررة لتلك الشركات. وفي خضم هذا الشأن، أكد المستشار في الاستثمار محمد الصادق جبنون أن الخطوة التي تنوي الحكومة تنفيذها والمتعلقة بالتفويت في المنشآت العمومية تكتسي غاية من الحساسية لاسيما المؤسسات المالية منها والتي تخص البنوك العمومية الثلاثة المعنية وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان. ولفت جبنون، في تصريح للصباح، أن هذه المؤسسات المالية التي خضعت إلى عملية إعادة الهيكلة منذ سنة 2013 أعطت نتائج ايجابية جزئيا في الفترة الأخيرة وبدأت تتعافى وتأخذ طريقها نحو الأفضل ويمكن أن تتعافى بصفة كلية في حال تواصلت برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة. واعتبر جبنون أن هذه البنوك لعبت دورا رياديا في تحديد سياسات الدولة فهي التي ساهمت في تمويل المؤسسات العمومية، كما أن عددا كبيرا من التونسيين مازال يحتاج إلى خدمات هذه البنوك في صبغتها العمومية خاصة الطبقة الوسطى والضعيفة التي لا يمكن لها فتح حسابات جارية وبنكية لدى المؤسسات البنكية والمالية الخاصة.. فيما أوضح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن الحكومة ليست لها نية التفويت في المؤسسات العمومية الإستراتيجية وإنما برنامج الخوصصة سيشمل فقط المنشآت العمومية غير الإستراتيجية بالمرة والتي تمثل عبئا كبيرا على الدولة وتثقل ميزانيتها من سنة إلى أخرى. وأشار الوزير ، في السياق ذاته، إلى أن حجم الخسائر المالية المتأتية من المؤسسات العمومية فاق ال5 مليار دينار بسبب تضخم فاتورة الأجور منذ الثورة في 2011، التي ارتفعت بنسبة 35 بالمائة فضلا عن تراجع النشاط الاقتصادي للبلاد. جدير بالذكر أن مسألة خوصصة مؤسسات القطاع العمومي مثلت حجر العقبة في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ، حيث تشهد الأسابيع الأخيرة توترا غير مسبوق بينهما بعد أن أعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع لخوصصة المؤسسات العمومية، التي وصفها بالخط الأحمر، معتبرا أن الحفاظ على القطاع العمومي مسؤوليته الأولى.. و في هذا الصدد ، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ، السبت 5 ماي 2018 بالحمامات ان "الحكومة بصدد صناعة راي عام يقوم على شيطنة القطاع العمومي في حين ان الرهان الحقيقي اليوم هو ابراز الحقيقة والحفاظ على المكتسبات"، لافتا الى ان "الاتحاد لا يريد التفريط في المؤسسات العمومية لكنه يريد حوكمتها وفق رؤية كاملة ومتكاملة". وكان الطبوبي قد شدد في أكثر من مناسبة على أنه لن يتمّ التفويت في أي مؤسسة عمومية. وقال "ألف خط أحمر تحت القطاع العام ولن يتم التلاعب به". و في السياق ذاته، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد متشبث بموقفه في التصدي للتفويت في الشركات الحكومية، لافتا إلى وجود مخطط ممنهج منذ سنوات لإنهاك هذه المؤسسات وتسهيل التفويت فيها من دون أن يحدث ذلك صدمة للرأي العام. واستدرك الطاهري، ، أن عددا كبيرا من المؤسسات العمومية تعيش وضعا صعبا، سواء الناشطة في القطاعات الثقيلة أو الخدماتية، غير أن المحافظة عليها واجب وطني ومسؤولية الدولة، بحسب قوله، معتبرا أن خدمات المرفق العمومي تتكامل مع الخدمات الاجتماعية التي يتعين على الدولة توفيرها. و أفاد المسؤول النقابي ، في السياق ذاته، أن المركزية النقابية دعت الحكومة إلى معالجة وضعيات المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات حالة بحالة، نظرا إلى عدم وجود وصفة إصلاحية تنطبق على جميع الشركات، لافتا إلى أن سوء الحوكمة والتسيير والتعيينات الحزبية على رأس هذه الشركات تسبب في سوء تسييرها وتكبدها خسائر كبيرة بحسب تأكيده. وتابع الطاهري في ذات الصدد، أن جزءا من الخسائر المالية التي تتحملها المؤسسات العمومية على غرار شركة الكهرباء والغاز هي ديون متراكمة لدى الدولة، متسائلا عن أسباب تلكؤ الدولة في دفع الأموال المستحقة في ذمتها لشركة الكهرباء، في الوقت الذي تمكن فيه القطاع الخاص من امتيازات كبيرة في الاستثمار في الطاقات المتجددة. واعتبر المسؤول النقابي أن الحديث عن خسائر مؤسسات الدولة مغالطة كبيرة، مؤكدا على أن النقابات لن تسمح بتنفيذ أي مخطط للتفويت فيها وستتمسك بمواصلة تأمين هذه الشركات للخدمات بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاحية لإنقاذها حتى وأن اقتضى الأمر تسريح جزء من العمال لتخفيف الضغوط الاجتماعية المسلطة على هذه المؤسسات.
