أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاربعاء، ان الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى لا يمكن ان تكون بديلا لمسار حوارات الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج. وشدد الشاهد، لدى افتتاحه الندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى المنتظمة اليوم بقمرت، "على تمسك الحكومة بوثيقة قرطاج". وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد اعلن في تصريحات اعلامية امس الثلاثاء عن مقاطعة اشغال هذه الندوة معتبرا انها تمثل تشويشا على جلسات الموقعين على وثيقة قرطاج. وقال، ان الاصلاحات "لا يمليها علينا احد بل خيارنا وهي ضرورة" معتبرا ان الاصلاحات تبقى الحل لاسترجاع عافية المالية العمومية. وشدد، في هذا السياق، على تحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح وهي ستمضي قدما فيه من اجل إنقاذ المالية العمومية مضيفا قوله "ليس لنا اي مصلحة في ذلك سوى مصلحة تونس". واضاف ان تونس في حاجة اليوم واكثر من أي وقت مضى، الى تنفيذ الاصلاحات الكبرى دون تردد مشيرا الى ان غياب هذه الاصلاحات ادى الى ارتفاع العجز في الصناديق الاجتماعية والترفيع في كتلة الاجور وتطور ميزانية الدعم وهو ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري والمديونية. وابرز ان الاصلاحات الضرورية والعاجلة تشمل 7 محاور لاسيما منها المنظومة الجبائية ومنظومة تمويل الاقتصاد ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية والصناديق الاجتماعية وتحديث الادارة. وبخصوص الاصلاح الجبائي، اعتبر الشاهد ان ظاهرة التهرب الجبائي تعد "من اخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الاعمال في البلاد وتشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية". ولاحظ ان العدالة الاجتماعية ضرورة مطلقة في مشروع الاصلاح وغياب الاستقرار الجبائي كان له تاثيرا سلبيا على مناخ الاستثمار "لذلك سيكون الاصلاح الجبائي في الفترة المقبلة مبنيا على هدفين اولهما عدالة جبائية تضمن مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف والثاني ضمان استقرار جبائي في السنوات المقبلة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين وتسمح بتحسين مناخ الاستثمار. وفي ما يتعلق باصلاح منظومة الدعم، قال الشاهد "انها تشهد فسادا كبيرا باعتبار ان الدعم لا يصل الى مستحقيه بل يتمتع به الغني والفقير والسائح على حد السواء" مشددا على انه لا نية للحكومة لإلغاء منظومة الدعم بل اصلاحها ليكون فيها اقل ما يمكن من متدخلين وثغرات. واضاف ان ميزانية الدعم بلغت خلال سنة 2018 حوالي 1570 مليون دينار بعد ان كانت سنة 2006 في حدود 321 مليون دينار (تضاعفت 5مرات) وان 30 بالمائة من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة. اما بالنسبة لمسالة المؤسسات العمومية، بين رئيس الحكومة، ان الحكومة "ليس لها مشروع ايديولوجي قائم على التفويت في المؤسسات العمومية وليست هناك اي ارادة للتفويت فيها مهما كان الثمن". وقال "كل ما يروج حول التفويت في القطاع العام هو مغالطات كبيرة" ملاحظا ان مقاربة الحكومة تقوم على التشخيص العميق لوضع المؤسسات العمومية. واوضح ان هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية والمؤسسات العمومية الاخرى التي تقدم خدمات اساسية للمواطن وتصنف ضمن المرافق العمومية ملاحظا ان القطاعات التنافسية لا تشمل البريد والخطوط الحديدية والصحة والتعليم ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه والمرافق العمومية الاخرى. وقال ان اليوم وضع المالية العمومية في البلاد لا يتحمل ان لا يكون للمؤسسات العمومية اي برنامج اقتصادي مربح في ظل تراكم الخسائر من سنة الى اخرى وعدم قدرتها على الحصول على تمويل من غير دعم مباشر من الدولة. واضاف ان الاعتمادات التي تضخ في هذه المؤسسات كان من الافضل ان تتوجه نحو التقليص من العجز ودعم ميزانية التنمية وبناء المساكن الاجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية "لذلك فان برنامج اصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات حتى تكون فاعلة وذات مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية وبالتالي المواطن التونسي". ومن جهة اخرى بين الشاهد ان "هناك مؤسسات ليس هناك مبرر لتدخل الدولة فيها ودعمها، وان التفويت فيها يمكن ان يعطي للمالية العمومية امكانيات كبيرة لتمويل استثمارات المجموعة الوطنية في القطاعات المستقبلية والبنية التحتية والجهات المحرومة.
