كثر الحديث خلال الفترات الأخيرة حول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة و اشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية، فضلا عن معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لجل هذه الاصلاحات.. ومع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد.. وفي خضم هذا الشأن، صعّد الاتحاد العام التونسي للشغل، من لهجته التي تهدد مستقبل الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولا سيما تلك المتعلقة ببيع المؤسسات المصادرة وخوصصة عدد من المؤسسات العمومية. وأعربت المركزية النقابية في أكثر من مناسبة عن قلقها الشديد من خطط الإصلاح القاسية لا سيما فيما يتعلق بخوصصة عدد من المؤسسات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الدولة. وقد فجر لجوء الحكومة إلى مثل هذه الخطوات لإنعاش الاقتصاد غضب الاتحاد الذي أظهر تحديا شديدا لخططها هذه المرة ولوح بواجهة أي خطوة من شأنها خوصصة شركات القطاع العام التي اعتبر أنها خط أحمر. وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي إنه "لا شيء للبيع في تونس والمؤسسات العمومية خط أحمر". وأكد الطبوبي قائلا "سنعمل ليل نهار من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير جدا على التونسيين. وتهدف الحكومة من وراء الإصلاحات إلى خفض العجز المالي من 6 بالمئة حاليا إلى نحو 4.9 بالمئة العام المقبل ليصل إلى 3 بالمئة بحلول 2020، مع التحكم في حجم الإنفاق المنفلت والموجه لبند الرواتب. كما تطمح الى أن تدفع الإصلاحات الاقتصادية في كافة الاتجاهات إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمئة هذا العام، مقابل 1.9 بالمئة العام الماضي، وكبح انفلات الدين العام القابع عند حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر من أعلى المستويات حول العالم.