اعتبر وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 28/ 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اليوم الجمعة 18 ماي 2018، أنّ الأحكام الواردة بالفصل 57 جديد تتعارض مع الفصل 8 وستقف عائقا أمام عمل الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن تحديد مدة الاختراق ب 4 اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط غير كاف. واقترح براهم التوسع في ذلك وإدراج أحكام خاصة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مع تمكين ممثل عن القطب الأمني لمكافحة الإرهاب من عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. كما تحدث الوزير عن ضبط الآليات الكفيلة بتوفير الحماية للأعوان وذويهم وتحجير الكشف عن هويات الباحثين والأعوان في مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية تأمين جميع الإرشادات والبيانات المتعلقة بالقضايا، مقترحا إدراج أحكام تنص على إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية.