ما انفك مرفق الصحة في تونس يعاني من تفاقم الأوضاع و ترديها يوما بعد يوم ، و يصارع شبح الإهمال الذي استفحلت مظاهره في السنوات الأخيرة ، بنقص الطواقم و التجهيزات الطبية ، و بتفاقم الاخطاء الطبية و الإدارية المتعلقة بالقطاع ، ناهيك عن تقاعس المنسوبين للقطاع و سوء معاملتهم و ازدرائهم للمرضى ،،هذا فضلا عن ما تعاني بعض المستشفيات من ديون وإهتراء للبنية التحتية… فضلا عن ذلك تواترت خلال الفترات الاخيرة عمليات سرقة متكررة للأدوية مما افرغ مخزون البلاد من ادوية عديد الامراض المزمنة . و في مسعًى لإخراج القطاع من عنق الزجاجة، طالب ممثلو "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة"، أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب التونسي، مؤخرا ، بالتدخل العاجل واتخاذ المبادرات والقرارات اللازمة من أجل وضع برنامج استعجالي لإنقاذ القطاع الصحي، وذلك بصفة تشاركية مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني والوزارة المعنية. وفي هذا الصدد، سلط رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، الضوء على حدة أزمة الصحة في القطاع العام في غياب إجراءات عاجلة لإنقاذه وخطة واضحة للإصلاح بما "سينجر عنه المزيد من الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى وضعه الاجتماعي والمالي" كما قال رئيس الرابطة. في المقابل، أقرت المديرة في وزارة الصحة كوثر الهذلي، بأن "هناك خدمات نفتخر بها وأخرى تستوجب عناية خاصة"، مقرّة بوجود "إخلالات كبيرة" في حوكمة المرافق الصحية العامة. وأفادت بأن ارتفاع مديونية المستشفيات والتي بلغت العام الماضي ما يعادل 500 مليون دينار يعيق السير الجيد لمنظومة الصحة العمومية. ومن جهتها، أقرت المديرة العامة للصحة نبيهة فلفول ، بدورها، بأن بعض المستشفيات قديمة وتحتاج تجديدا، لكنها شددت في المقابل على الظروف الصعبة التي تعمل فيها الأطقم الطبية، موضحة أن هناك ضغطا كبيرا جدا على المستشفيات، وأن موظفيها يعملون فوق إمكانياتهم، معتبرة انتقادات وسائل الإعلام "مدمّرة". و حول أزمة الأدوية التي تشكو منها البلاد، أكد أمين عام نقابة الصيدلية المركزية سفيان الدلاجي، أن المخزون الموجود حاليا من الأدوية لا يكفي إلاّ لمدة أسابيع مع فقدان أنواع من الأدوية الأساسية المستعملة خاصة في غرف العمليات. و من جانبه، لفت أمين عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي إلى إن أزمة الأدوية موجودة منذ فترة إلا أنها لأول مرة تصل إلى هذه المرحلة الحرجة، عقب فقدان بين 60 و100 نوع من الأدوية تتراوح من أدوية الأمراض البسيطة وصولا إلى أدوية السرطان والصرع والأدوية الحيوية. و للتصدي لهذه الأزمة، أنشئت في تونس "خليّة أزمة" لمراقبة مخزون تلك الأدوية والعرض المتوفر في الصيدليات بصورة يومية، بالإضافة إلى العمل على تفادي أيّ نقص محتمل في نوع معيّن، بيد أن الأزمة لم تراوح مكانها وظلت على ماهي عليه لتطرح عديد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية خلفها.
