في الوقت الذي تحاول فيه حكومة يوسف الشاهد خلق جسر سياسي جديد يمكنها من تركيز مُخططها على أرض الواقع، تتحدث مصادر كثيرة على أن هذه الحكومة و التي لم يتجاوز عمرها السنتين على وشك الرحيل برمّ رميمها بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد. و تتحدث المصادر عن "إجماع" لو استثنينا حركة النهضة ،على ضرورة تغيير يوسف الشاهد بهدف إعطاء نفس جديد للحكومة، فيما تؤكد تحاليل آخرى على ان التغيير سيأتي نتيجة قانون المالية لسنة 2018 و التي كانت له تداعيات وخيمة على جيب المواطن ، فيما تؤكد تقارير أخرى عن تعمد قطع الطريق امام يوسف الشاهد الذي يضع كرسي الرئاسة نصب عينه متجاهلا تعليمات القيادات الندائية. و تأجل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج، الذي كان من المقرر عقده أمس الجمعة، في قصر قرطاج الرئاسي، للتوقيع على وثيقة قرطاج2 ، و بحسب ما يقال في الكواليس السياسية فإن هذا التأجيل سببه احتدام الصراع داخل حركة نداء تونس، حول خليفة يوسف الشاهد، وسط خلافات حادة تصاعدت وتيرتها خلال اليومين الماضيين. ومن بين الأسماء التي رشحها حافظ قائد السبسي(نجل رئيس الجمهورية)، نجد وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي وزير السياحة الأسبق خليل العجيمي، وسليم العزابي، المدير الحالي للديوان الرئاسي، الأمر الذي أثار جدلا كشف عن صراع إرادات داخل دوائر النفوذ السياسي ومراكز القوى. و قد أبلغت رئاسة الجمهورية، مساء الخميس، المعنيين بوثيقة قرطاج، بإلغاء اجتماع الجمعة، على نحو أثار استنكارا كبيرا في صفوف أطراف وثيقة قرطاج، حول أسباب هذا القرار المفاجئ، سيما وأن الرئاسة لم تُقدم أسبابا مُقنعة لهذا التأجيل، حيث جاء موقفها غامضا.