بعد لأيٍ وجهد شديدين، تجاوزت تونس إحدى أهم المحطّات الهامّة والمفصليّة في مسارها الانتقاليّ، ألا وهي مجلّة الجماعات المحلية . وقد صدر بالرائد الرسمي عدد 39 للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل الماضي بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض. وتضمّن هذا القانون الأساسي 400 فصلا إضافة إلى ملحقين اثنين الاول يخصّ قائمة إسمية للبلديات (365) والثاني قائمة إسمية بالجهات (24) وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان يوم 26 مارس الماضي . وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع المجلة يوم 28 افريل 2017 ثم أحاله الى البرلمان، لتنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، منذ 13 جوان 2017 في النظر في هذا المشروع من خلال جملة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني. وقد انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في النظر في أول فصل من المجلة المذكورة يوم 14 سبتمبر 2017 وتواصلت مختلف اجتماعات تلك اللجنة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 الى غاية يوم 23 فيفري 2018 تاريخ مصادقتها على كل فصول المجلة التي نشرت رسميا في الخامس من مارس 2018 على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبل مجمل مقترحات التعديل والإضافة. و صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، بعد سلسلة متواصلة من الجلسات، على "مشروع القانون الأساسي الخاص بمجلة الجماعات المحلية" بموافقة 147 وتحفظ 10 نواب. وأوفى البرلمان بالتزامه تجاه التونسيين بإتمام المصادقة على هذا القانون، الذي يضم 392 بنداً تنظم قواعد الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية في تونس، عبر تفعيل الباب السابع من دستور الثورة الخاص بالسلطة المحلية. وردّد النواب إثر المصادقة على مشروع القانون المذكور النشيد الرسمي للبلاد في إجواء إحتفالية، قبل أن يتوجّه وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إليهم وإلى كل الخبراء الذين أعدوا مشروع المجلة بالشكر. وقد سادت تحت قبة البرلمان أجواء من الإنشراح والرضا تخللتها كلمات لرؤساء الكتل عبروا فيها عن أملهم في أن يكون القانون الجديد خير سند لتحقيق نقلة نوعيّة في حياة التونسيين. و في خضمّ هذا الشأن ، قال وزير التنمية المحلية، رياض المؤخر، إن "قانون الجماعات المحلية هو مولود جديد يؤسس لديمقراطية القرب والديمقراطية المحلية تم إعداده بشكل تشاركي بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والخبراء، وهو ثمرة أشهر من الاستشارات والنقاشات والمداولات". ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة، الناصر جبيرة، ان "هذا القانون هو مشروع حضاري وهو مشروع مواطني ومشروع مجتمعي، وهذا النص يؤسس لمواطنة جديدة ويؤسس لسلطة لا مركزية تقوم على علاقة جديدة بين المواطن والسلطة تنهي التعاطي العمودي". فيما اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية يعد خطوة إضافية جديدة في إطار تكريس الديمقراطية المحلية. وقال الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" إن "تونس تكون بالمصادقة على هذه المجلة قد خطت خطوة إضافية جديدة في إطار تكريس الديمقراطية المحلية وتفويض صلاحيات مهمة للجهات لإدارة الشأن المحلي". وحيا الشاهد، نواب الشعب "لمجهودهم الاستثنائي للمصادقة على المجلة في وقت قياسي"، مضيفا ان هذه المجلة هي "خطوة جديدة في المسار الديمقراطي.