انتهت مساء اليوم الجمعة آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، "بتسجيل ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة"، وفق تأكيد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، محمد الناصر جبيرة في تصريح لوكالة (وات). وأفاد جبيرة بأن مكتب لجنة التشريع العام سيجتمع الاثنين القادم للنظر في هذه المقترحات شكلا، قبل المرور الى النقاش العام في الجلسة العامة، التي خصصها مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون المجلة يومي 21 و22 مارس الجاري، على أن تنظر لجنة التوافقات في هذه المقترحات وتتوافق حولها. ويذكر أن عملية قبول مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، المتضمن ل392 فصلا، تواصلت بداية من الاثنين المنقضي الى غاية الساعة السادسة من مساء من اليوم الجمعة، وذلك وفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان. وتم يوم الأحد الماضي نشر التقرير الخاص بمشروع هذا القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الانترنت، والذي تعهدت به منذ ماي 2017 لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. وسينطلق وفق روزنامة البرلمان التي أقرها مكتب المجلس في اجتماعه الأخير، النقاش العام حول مشروع المجلة في جلسة عامة يومي 21 و22 مارس الجاري على أن يشرع في التصويت على مختلف الفصول في الجلسة العامة والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018. وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها.
