لا حديث في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي خلال هذه الأيام إلا عن وثيقة قرطاج2 التي انطلق في الإعداد لها منذ أكثر من شهرين و لم ترَ النور بعد، سيّما أمام اقتران موضوع الوثيقة بمسألة مصير حكومة يوسف الشاهد في قادم الأيام.. ودون سابق إنذار، تأجل الإجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة المنقضي حول الحسم في مضمون الوثيقة وتوقيعها وربما أيضا حول الحسم في من سيتولى الإشراف على تنفيذها خلال المرحلة القادمة، ليقع ترحيله إلى مطلع هذا الأسبوع. و لعل من بين أسباب تأجيل اجتماع الجمعة، تفضيل أعضاء لجنة الخبراء عدم تحمل أي مسؤولية في علاقة بمسألة التحرير الوزاري سواء أكان جزئيا أو كليا، والعودة إلى هياكلهم والتناقش حول مضامينها وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضها نهائيا على لجنة الرؤساء. ومن المنتظر، حسب ما أفادت به رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي ، أن تمضي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج اليوم الإثنين 21 ماي 2018 مسودة وثيقة أولويات المرحلة القادمة، ويلي ذلك اجتماع مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء أو الاربعاء ستُطرح خلاله الشخصية الأكثر أهلية لتنفيذ الأولويات المُضمنة بوثيقة قرطاج 2 واتخاذ قرار بعدها ببقاء يوسف الشاهد أو برحيله. ومن جهته، لفت عضو لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج رضا الشكندالي، إلى أنه تمّ تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا الجمعة لإمضاء وثيقة قرطاج 2، وذلك لمزيد التدقيق في بعض المسائل والنقاط. و أوضح عضو لجنة الخبراء أن بعض الأطراف رأت أنه لا بدّ من الرجوع إلى هياكلها لإبداء ملاحظاتها في مسودة الوثيقة، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية قد أعطت مهلة إلى مساء يوم الأحد 20 ماي لتقديم ملاحظاتهم. يذكر أن اللجنة الفنية كانت قد أنهت يوم الثلاثاء المنقضي آخر التعديلات على مسودة وثيقة أولويات المرحلة القادمة استنادا الى توصيات رفعت إليها من قبل لجنة الرؤساء والتعديلات التي تم اقرارها في مشروع وثيقة قرطاج 2، تلزم الحكومة القادمة بعدم الترشح لانتخابات 2019 والانكباب تماما على تطبيق الأوليات المُضمّنة في الوثيقة. هذا و رحّلت لجنة الخبراء الفنية التي اجتمعت لأكثر من شهرين، الملفات الخلافية إلى لجنة الرؤساء، وتحديداً الملف السياسي، لا سيما الحديث عن مصير الشاهد وفريقه الحكومي، وملامح الهيكلة الحكومية الجديدة، وتركيبتها وتوزيع الحقائب.