لم يتوقف الشدّ والجذب خلال الأيام القليلة الماضية حول مآل وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي بعد الجدل الذي طفح على الساحة و تضارب الأنباء بشأن إيقافه إثر قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.. و قد خلق هذا الملفّ بلبلة كبيرة في صفوف التونسيين ، بالخصوص على مواقع التواصل الإجتماعي، بين أطراف مساندة للوزير الأسبق كذّبت ما يروج حول الغرسلي معتبرة اياها مجرد إشاعات الغاية منها تشويه سمعته، وأطراف أخرى داعية إلى ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه مطالبة بمحاسبته في حال ثبوت تورطه في القضية . و وُجّهت إلى الغرسلي جملة من التهم ، لعلّ أخطرها تهمة التآمر على أمن الدّولة ، فضلا عن تهمة بتقديم خدمات لجيش أجنبي ، وهي ذات التهمة الموجهة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي السابق شفيق جراية ، والتي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. و منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب ، مؤخّرا ، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ، بات الغموض يطوّق مكان الغرسلّي، حيث رجحت بعض وسائل الإعلام مغادرته البلاد، فيما تحدثت أخرى عن «اختبائه» لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة، في وقت يؤكد فيه محاموه أنه ما زال داخل البلاد و قد أصدر القضاء التونسي قراراً جديداً اعتبر بموجبه وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلّي المُتهم بالتآمر على أمن الدولة "في حالة فرار" ، في كشف منظمة متخصصة في الشفافية عن تلقيه "تسهيلات" لمغادرة البلاد، رغم وجود حكم قضائي ضده. وذكرت مصادر إعلامية أن دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية أصدرت أخيراً حكماً يقضي بإحالة ملف الغرسلي إلى الدائرة الجنائية العسكرية، حيث اعتبر الحكم أن "المتهم" في حالة فرار. ويواجه الغرسلي تهماً تتعلق ب"التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم"، وهي ذات القضية التي يُحاكم فيها رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جرّاية. وكشفت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة بالشفافية أن الغرسلي الذي كان يعمل كمدّعي عام لدى محكمة التعقيب حصل على إجازة دون أجر لمدة شهرين "ابتداء من 22 مارس المنقضي، وذلك تزامنا مع بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس 2018 للتحقيق معه" ، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من وزارة العدل التونسية "في إجابة على طلب نفاذ إلى المعلومة" . وأضافت المنظمة في تقريرها "اللافت في هذه العطلة التي تمتّع بها ناجم الغرسلي بصفته مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب انها تمت بعد موافقة رئيسه المباشر بالمحكمة رغم علمه بصدور بطاقة جلب في حق موظفه، ما أتاح له الفرصة للهروب من الملاحقة القضائية مع ضمان تسوية وضعيته الإدارية". وكانت بعض المصادر رجحت مغادرته البلاد بشكل عاجل من أحد المطارات البعيدة عن العاصمة، بعدما علم من مصادر قضائية صدور بطاقة جلب ضده، فيما أشارت أخرى إلى أنه يعيش حاليا بشكل "متخفّي" لدى إحدى الشخصيات النافذة في البلاد. وكانت السلطات التونسية قررت قبل أشهر تنحية الغرسلي من منصبه كسفير لبلاده في المغرب، كما أصدر القضاء حكماً يقضي برفع الحصانة الدبلوماسية عنه ليمثل كشاهد في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قبل أن يتم استدعاؤه لاحقا ك"متهم" في القضية، حيث تخلّف عن الحضور مرات عدّة قبل أن تصدر بطاقة جلب بحقه أخيراً.
