لم يتوقف الشدّ والجذب خلال الأيام القليلة الماضية حول مآل وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي بعد الجدل الذي طفح على الساحة و تضارب الأنباء بشأن إيقافه إثر قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.. و قد خلق هذا الملفّ بلبلة كبيرة في صفوف التونسيين ، بالخصوص على مواقع التواصل الإجتماعي، بين أطراف مساندة للوزير الأسبق كذّبت ما يروج حول الغرسلي معتبرة اياها مجرد إشاعات الغاية منها تشويه سمعته، وأطراف أخرى داعية إلى ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه مطالبة بمحاسبته في حال ثبوت تورطه في القضية . و وُجّهت إلى الغرسلي جملة من التهم ، لعلّ أخطرها تهمة التآمر على أمن الدّولة ، فضلا عن تهمة بتقديم خدمات لجيش أجنبي ، وهي ذات التهمة الموجهة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي السابق شفيق جراية ، والتي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. و منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب ، مؤخّرا ، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ، بات الغموض يطوّق مكان وزير الغرسلّي، حيث رجحت بعض وسائل الإعلام مغادرته البلاد، فيما تحدثت أخرى عن «اختبائه» لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة، في وقت يؤكد فيه محاموه أنه ما زال داخل البلاد وهو في طور «التعافي» من عملية جراحية جديدة، من دون أن يحددوا مكانه. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس نقابة القضاة ابراهيم بوصلاح إن "عدم مثول ناجم الغرسلي أمام العدالة لا يعني أنه بحالة فرار"، مشيرا الى أن عدم المثول لا يمنع مواصلة الأبحاث حتى في غيابه وأنه في حال ثبوت ادانته وصدور احكام ضده ستكتسب الاحكام صبغة النفاذ العاجل. ونقلت اذاعة موزييك اف ام يوم السبت 31 مارس 2018 عن بوصلاح تأكيده أن "الفرار" من الناحية القانونية تصنيف يصدر عن جهة قضائية متعهدة بالملف سواء كانت نيابة عمومية أو قاضي التحقيق، داعيا الى "التريث في التعاطي مع القضية لعدم المساس بأعراض الناس" حسب تعبيره. وانتقد المتحدث التعاطي الاعلامي مع القضية وما اعتبره تركيزا على صفة "قاضي" وحشرها وتوظيفها اعلاميا، مشيرا الى ان التتبع في حق الغرسلي يتم بصفته كوزير سابق وليس كقاض. يذكر أن صابر بوعطي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق والمدعي العام بمحكمة التعقيب ناجم الغرسليى كان قد أكد في تصريح ل"الشارع المغاربي" يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري أنّ المحكمة الإداريّة ستصدر يوم 11 أفريل القادم حكمها في الطعن الذي تقدمت به الهيئة بشأن قرار رفع الحصانة عن منوبها، مضيفا أنه سيتم على ضوء ذلك تحديد الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها هيئة الدفاع . ورفض بوعطي الافصاح عن مكان تواجد منوبه إذا ما كان داخل تونس أو خارجها، مشيرا الى أنه سيسلم نفسه بعد تحسن حالته الصحية. وكانت مصادر إعلامية رجحت «مغادرة» الغرسلي البلاد بشكل عاجل من أحد المطارات البعيدة عن العاصمة، بعدما علم من مصادر قضائية صدور بطاقة جلب ضده ، فيما نشرت صحيفة الشروق ما اعتبرته "تفاصيلا" جديدة حول مكان الغرسلي، مشيرة إلى أنه الآن موجود داخل شقة في منطقة «البحيرة» في العاصمة التونسية تحت «حماية» سيدة أعمال معروفة بشبكة علاقاتها مع أحد الأحزاب الحاكمة لقّبتها الصحيفة ب»السيدة العنكبوت»، مشيرة إلى أن ما يقال عن عدم علم الجهات الرسمية بمكان وجود وزير الداخلية الأسبق «عار تماما من الصحة». ونقلت الشروق عن مصادر خاصة قولها إن الجهة التي «تتستر» على الغرسلي هي «سيدة أعمال نافذة وتملك شبكة من العلاقات داخل أجهزة الدولة ومقربة من أحد الاحزاب الحاكمة وكانت من المقربات من الوزير أثناء توليه منصب وزارة الداخلية». وأشارت إلى أنها تمتلك شبكة عنكبوتية كونتها بعد الثورة حيث كانت تنشط سابقا في مجال بيع العقارات مقابل حصولها على مبالغ مالية من أصحاب شركات البناء لتتحول عام 2012 لإحدى أكبر سيدات الاعمال في البلاد «وهو ما ساعدها في ربط علاقات قوية وأخرى مشبوهة مع سياسيين وبعض قيادات من الامن والديوانة وكبار مسؤولي الدولة». فيما نفى صابر بوعطي، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الغرسلي، مغادرة موكله البلاد، مشيراً إلى أنه خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب وسيخضع لعملية ثانية، وهو «السبب الرئيسي والوحيد الذي منعه من الحضور أمام قاضي التحقيق العسكري»، مبديا «استغرابة» من صدور بطاقة جلب ضده على اعتبار أن هيئة الدفاع قدمت للمحكمة ملفا طبيا كاملا حول حالته الصحية. وشكلت القضية مناسبة لدى بعض الحقوقيين والسياسيين للحديث عن «تورط» وزير الداخلية الأسبق ببعض قضايا الفساد، حيث دونت القاضية كلثوم كنّو على صفحتها في موقع فيسبوك «هذا ما دونته من ثلاث سنوات بخصوص الناجم الغرسلي (عندما تم تعيينه وزيرا للداخلية): «لن أحترمك يا ناجم الغرسلي ولن أحترم حكومة تكون فيها وزيرا. حكومة يكون فيها الناجم الغرسلي وزيرا حكومة فيها قاض أقل ما يقال عنه غير مستقل ومعروف بفساده الاداري، وأحمّل السيد الحبيب الصيد مسؤولية تعيينه لهذا الشخص خاصة وأنه لم يحاول حتى الاتصال بي أو بجمعية القضاة التونسيين لتمكينه من المعلومات وهذا يدل على أن السيد رئيس الحكومة يتعنت في قراره إما لأنه تحت ضغط جهات لها مصلحة في تعيينه للتستر على ملفات أو أنه يريد وزيرا للداخلية ضعيفاً حتى يسيّره كما يشاء».
