أُجّل ملفّ يوسف الشاهد و طاقمه الحكومي إلى يوم الاثنين 28 ماي خاصة و أن اجتماع الموقعين الذي انعقد يوم أمس الجمعة انتهى دون الحسم في النقطة الخلافية الوحيدة المتعلّقة بتغيير تركيبة حكومة يوسف الشاهد. وانقسم المشاركون في "اجتماع قرطاج 2″، بين من يرى أن "حكومة يوسف الشاهد فشلت في تطبيق بنود وثيقة قرطاج 1 و لا تمتلك من المؤهلات ما يمكنها من تطبيق أولويات الوثيقة الثانية و من يرى أن تغيير الحكومة سيمس من استقرار البلاد و سيؤثر في سيرورة الاصلاحات التي انطلقت فيها، ناهيك على ان البلاد على مشارف انتخابات تشريعية و رئاسية ستعقد في 2019 و بالتالي فان الوقت غير مُناسب، مع تشديد الفريق الثاني على إدخال بعض التحويرات. في هذا السياق، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن حركته متمسكة بموقفها المتمثل في "إمكانية إشراف الحكومة الحالية على البرنامج الجديد الذي جاءت به وثيقة قرطاج، مع إدخال بعض التغييرات في تركيبة الحكومة". من جانبه فسر البشير الخليفي هذا الموقف باعتبار أن حركة النهضة ليست مُتمسكة بشخص يوسف الشاهد و إنما بالاستقرار ، خاصة و أن تغيير الحكومات لا يخدم تونس في ظل الأزمة التي تمر بها المالية العمومية و الإصلاحات التي انطلقت فيها الحكومة، على حدّ قوله. و أوضح البشير الخليفي في تصريح "للشاهد" أن حركة النهضة مُنفتحة على كلّ المقترحات الصادرة عن الموقعين عن وثيقة قرطاج و ستعلن عن موقفها النهائي بخصوص هذه المسألة يوم الاثنين عقب الاجتماع الذي سيعقده مجلس شورى الحركة يوم غد الأحد. في المقابل عبّر نداء تونس من خلال مديره التنفيذي، حافظ قايد السبسي، عن تمسكه بتغيير الحكومة ورئيسها،و طالب "السبسي الابن" في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، "بتحوير وزاري شامل، ورحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وبرر السبسي موقفه "بتدهور المؤشرات الاقتصادية، وغياب رؤية إصلاحية واضحة للاقتصاد التونسي وفي مارس الماضي شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة، تتكون من 18 عضوًا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية. ويشارك في صياغة وثيقة قرطاج2: حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة الوطنية والمسار الديمقراطي الاجتماعي. كما تشارك أربع منظمات، وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وتضم الوثيقة الجديدة نحو 60 بندا يتمحور معظمها حول أولويات الحكومة المقبلة، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي شدّد خلال كلمة في افتتاح الاجتماع على ان "هناك إجماع على كل النقاط 63 المتعلقة بالإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات عدا النقطة 64 المتعلقة، برحيل الشاهد من عدمه في تلميح إلى أن الجهة الوحيدة المتمسكة به هي حركة النهضة. وأضاف السبسي أن مسارات التفاوض تشير إلى أنه بالإمكان التوصل أيضا إلى إجماع حول أزمة الشاهد، لافتا أنه إذا ما استحال ذلك سنلجأ إلى المرور إلى البرلمان. و يأتي ذلك بعد ان "استهجن" عدد من نواب مجلس الشعب "اجتماع قرطاج 2″، إذ اعتبروه "تجاهلا لمجلس الشعب وتغييبا لسلطته".
