لا يزال جدل الحسم في مآل حكومة يوسف الشاهد متصدّرا واجهة الأحداث السياسية في تونس، سيّما وقد قسّم الساحة السياسية إلى قسمين بناء على مواقف الفرقاء السياسيين تجاه مسألة إمكانية تشكيل حكومة جديدة و إقالة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، من عدمه.. وبعد اجتماع الأطراف الموقعين على وثيقة قرطاج، الثلاثاء، عبّر كل من حزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بصريح العبارة عن رغبتهم في تغيير حكومة الشاهد، في حين أبدى كل من حزب حركة النهضة وحزب المبادرة وحزب المسار والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين رفضهم لهذا المقترح، مفضلين ترحيله إلى اجتماع الرؤساء المقبل لحسم الموقف. ولعل من بين أبرز البنود ال64 لوثيقة قرطاج 2 التي أثارت جدلا على الساحة، بند متعلق بكون الحكومة غير معنية بانتخابات 2019، وقد تمّ أمام هذا البند ذكر الأطراف ال5 المؤيدة، (تمّ ذكرها آنفا)، ليتم فيما بعد إضافة فقرة أخرى تنص على أن الحكومة المقبلة غير معنية بالانتخابات القادمة وبرئيس حكومة جديد، تمّت الإشارة بين قوسين إلى الأطراف المتمسكة بتعيين ربان جديد وبطبيعة الحال الأطراف التي رفضت التوقيع. رفض اعتبره عدد من متابعي الشأن السياسي منطقيا إلى حد ما على أساس أن الوثيقة تضمّ فقرتين متباينتين، فقرة تنص على تغيير رئيس الحكومة بينما ترى الفقرة الأولى أنه لا جدوى في ذلك ولجنة الرؤساء هي التي تتكفل بهذه المسألة. في سياق ذي صلة، لا يخفى عن أحد إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على "ضخ دماء جديدة" في الحكومة ومطالبته بتغيير الحكومة برمتها، وهو ما حرص على ضرورة تنصيصه في وثيقة قرطاج2. و طالب اتحاد الشغل بالتنصيص بصريح العبارة على تعيين رئيس حكومة جديد بما أن الوثيقة جديدة وتضمّ أولويات وتوجهات جديدة وبالتالي فإن رئيس الحكومة الجديد هو الذي ستولى تطبيق اتفاق قرطاج 2، وفق ما نقلته أطراف من لجنة الخبراء . و بناء الى ذلك، نوه الاتحاد بأنه لا جدوى من وجود الفقرة الأولى والاكتفاء بفقرة واحدة تنص على تغيير رئيس الحكومة والتزام الحكومة المقبلة بعدم الترشح للانتخابات القادمة والتفرغ الكلي للعمل الحكومي، وشدد اتحاد الشغل على أنه لا بدّ من الحسم في هذه المسألة قبل اجتماع لجنة الرؤساء وفي حال تمّ الإبقاء على الفقرتين فإنه يرفض الإمضاء على الوثيقة. كل هذا التباين في وجهات النظر والمواقف و انشطار الساحة السياسية إلى قسمين؛ قسم يحرص على ضرورة رحيل يوسف الشاهد وحكومته و قسم يدعو إلى تحوير وزاري جزئي حفاظا على استقرار البلاد و إيثارا للمصلحة الوطنية، دفع إلى تأجيل الحسم في المسألة إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وفق ما أكدته المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش. و لفتت قراش إلى أنه تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه إلى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأكدت المتحدّثة باسم الرئاسة ، في تصريح لإذاعة "شمس"، أنه تم تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة من عدمه بسبب وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول النقطة المتعلقة بالتغيير الجذري للحكومة. وأشارت المتحدّثة باسم الرئاسة التونسية إلى أن 5 أطراف فقط وقعت اليوم على "وثيقة قرطاج" في نسختها الثانية، بينما رفض كل من "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" وحزب "المسار" وحركة "النهضة" و"اتحاد الفلاحين" وحزب "المبادرة" التوقيع. وشددت على عدم تدخل رئاسة الجمهورية في محتوى بنود الوثيقة، مشيرة إلى أن "دور الرئاسة يكمن في ملازمة الحياد". ومن المنتظر أن تعمل اللجنة إما على تقريب وجهات النظر أو البحث عن مخرج ثالث يرضي جميع الأطراف. ومن المرتقب أن يكون تاريخ هذا الاجتماع يوم الجمعة 25 ماي الجاري للحسم النهائي في هذه المسألة، إما الإبقاء على الشاهد أو تغييره والبحث عن الشخصية الأكثر أهلية لتنفيذ أولويات وثيقة قرطاج 2 أو إيجاد مخرجا آخر، لتبقى إقالة الشاهد رهينة اجتماع الرؤساء.
