عاد الحديث عن التحوير الوزاري المتوقع إلى تصدّر الواجهة من جديد، بعد انتهاء جدل الانتخابات البلدية ونتائجها، و تتوجه جل الأنظار اليوم إلى حكومة يوسف الشاهد التي يعتقد البعض أنها تعيش أيامها الأخيرة وذلك أمام إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة ضخّ دماء جديدة في الحكومة، في إعلان صريح منه عن عدم رضاه بمردوديتها على جلّ القطاعات . ومن المنتظر أن يجتمع، غدا الاثنين ، رؤساء الأحزاب والأمناء العامون للمنظمات الوطنية في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لمناقشة الصياغة الأولية لوثيقة أولويات الحكومة الجديدة، أو ما يعرف ب"وثيقة قرطاج 2′′، وذلك قبل المصادقة عليها ومن ثمة مناقشة أشكال التعديل الوزاري الذي قد يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المكوّنة من أعضاء الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية المساندة لحكومة الوحدة الوطنية كانت قد استكملت صياغة مسودة وثيقة قرطاج 2، منذ الجمعة 4 ماي، وأحالتها إلى لجنة رؤساء الأطراف الموقعة على الوثيقة الأولى التي يشرف عليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وقد اختلفت رؤى و مواقف الأطراف الشريكة في "وثيقة قرطاج 2′′ حول مستقبل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية وتحديدا حول رئيسها. ويصرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب إدخال تعديل عميق على الفريق الحكومي وحتى على الوظائف والمناصب العليا في مفاصل الدولة. ومن جانبه ، كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أكّد الأسبوع الماضي أن حركته تؤيد فكرة التعديل الجزئي لضخ دماء جديدة في الحكومة للمحافظة على الاستقرار السياسي بالبلاد إلى غاية 2019. وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض السبت في تصريح لراديو "ماد" تعليقا على اجتماع وثيقة قرطاج المزمع عقده الاثنين ، ان حركة النهضة تؤكد على ضرورة الاستقرار و على أهمية ضخ دماء جديدة في الحكومة و ان الحركة مع التحوير الوزاري سواء كان جزئيا أو كليا لأعضاء الحكومة شريطة الإسراع في غلق هذا الملف. ومن جهته، أكّد محسن حسن القيادي بحزب نداء تونس، أن مسألة المفاوضات حول شكل أو تركيبة الحكومة القادمة غير مطروحة إلى حدّ اللحظة باعتبار أن اجتماع الاثنين سيناقش كل بنود وثيقة قرطاج 2، وأن كل الأمور تبقى بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صاحب المبادرة الأصلي. وتُوجّه العديد من قيادات الحزب الحاكم انتقادات حادة للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية دعوته إلى تغيير بعض الأسماء في أجهزة الدولة كالولاة أو المسؤولين المحليين، معتبرة أن التسميات تبقى من صلاحيات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2014. وأقرّ محسن حسن بأن حزب نداء تونس يطرح بدوره على كل الموقعين على وثيقة أولويات الحكومة وجوب إجراء تعديل وزاري عميق لإضفاء نفس جديد يمكّن من إنقاذ البلاد من كل أزماتها. يشار إلى أن العديد من الفاعلين السياسيين انتقدوا تحركات الشاهد ومشاركته في حملة حزبه بمناسبة الانتخابات المحلية، معتبرين أن خطوته تهدف إلى حشد دعم سياسي من هياكل وقواعد حزبه للبقاء في القصبة .
