على عكس ما كان مُتوقعا لم يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مصير حكومة يوسف الشاهد، أو مآل رئيسها المكلف من قبله على رأس حكومة الوحدة الوطنية في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي عقد يوم امس الجمعة واستند في ذلك إلى ضرورة الرجوع للبرلمان، كما ينص دستور البلاد. و يرى المختصون في الشأن القانوني أنّ سحب الثقة من الحكومة يشترط موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشعب (أي 109 صوت) وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. و في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تُقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. جدير بالذكر ان اجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم امس باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقي مفتوحا بسبب عدم التوصل الى توافق بخصوص ما بات يعرف بالنقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ، والمتعلقة بالتنصيص على رحيل يوسف الشاهد. وكان الرئيس قائد السبسي قد دعا خلال الجلسة المتمسكين بتغيير رئيس الحكومة التوجه للبرلمان وسحب الثقة منه . وبخلاف حركة النهضة وحزب المبادرة وأمين عام حزب المسار ، يساند بقية المشاركين في المشاورات الجارية ، وعلى رأسهم نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف اقرار تغيير يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
