تونس الشروق: سرحان الشيخاوي إنتقلت إرتدادات الازمة السياسية التي تعيشها تونس إلى داخل أسوار البرلمان، فأروقة مجلس نواب الشعب أصبحت اليوم مسرحا لنقاشات مطوّلة حول مصير الحكومة الحالية ورئيسها، الذي بدأت مساعي جرّه إلى جلسة عامة تُصبح أكثر جدّية. قام عدد من النواب بصياغة عريضة تتضمّن طلبا موجّها بشكل مباشر الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضمونه الدعوة الى عرض حكومته لنيل ثقة نواب البرلمان مرة ثانية . العريضة وقّعها عدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية، ومن مختلف الاصطفافات، سلطة ومعارضة، باستثناء نواب حركة النهضة الذين انضبطوا لموقف حزبهم القاضي باسناد الشاهد لمواصلة قيادة الحكومة . القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي أكّد أن أغلب الكتل البرلمانية وقع نوابها على العريضة، وأضاف الرحوي أن النواب يطلبون من يوسف الشاهد عرض حكومته لنيل ثقة البرلمان في مرة ثانية، وإن لم يستجب لذلك سيوجهون طلبهم لرئيس الجمهورية حتى يقوم بتفعيل الفصل 99 من الدستور . استقالة الشاهد وشدّد الرحوي على أن الشاهد لم يبق له سوى حركة النهضة تدعمه، وهذا لا يُمكّن من بناء ديمقراطية، إضافة الى ان الوضع بهذا الشكل اصبح غير طبيعي .كما شدّد الرحوي على ضرورة قيام الشاهد بتحوير وزاري معمّق وان لم يمر التحوير فعليه الاستقالة . ودفع الامين العام لحركة الشعب ونائب الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي الى نفس التوجّه مؤكدا ان العريضة تهدف الى دعوة يوسف الشاهد لطرح حكومته على تجديد الثقة فيها . وأشار المغزاوي الى ان النواب سيلجؤون الى دعوة رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 ان لم يستجب الشاهد لطلبهم وقال المغزاوي ان النواب الموقعون على العريضة ينتمون للجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وافاق تونس ونداء تونس واحزاب اخرى .. وشدد المغزاوي على ان تونس تعيش مازقا سياسيا خطيرا يتحمل مسؤوليته الائتلاف الحاكم . العريضة التي صاغها النواب لها ثقل رمزي كبير، حيث أنها تؤشّر على وجود مأزق سياسي حقيقي، وتضع الاصبع على الداء باعتبار تاكل السند السياسي لحكومة يوسف الشاهد واستحالة مواصلتها للعمل بهذه الطريقة، لكن من الناحية القانونية، هذه العريضة تفتقد لاي سند تشريعي يجعلها ملزمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فالدستور التونسي لا ينصّ على توجيه عريضة تُلزم رئيس الحكومة بعرض حكومته على نيل الثقة مرة ثانية . وينص الدستور على تمكين رئيس الجمهورية من عرض الحكومة على البرلمان مرة ثانية ويحق له ان يقوم بذلك مرتين، كما يُمكّن الدستور رئيس الحكومة من عرض حكومته على البرلمان، وهو ما حدث مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، الذي قرّر عرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة بعد ان احس بالرغبة في اسقاطه . عريضة لسحب الثقة ويُمكّن الدستور النواب من صياغة عريضة لسحب الثقة يتطلّب تفعيلها شروطا هاما مثل تحصيل الاغلبية المطلقة (109 نائبا ) واقتراح رئيس حكومة جديد عوضا عن من تم سحب الثقة منه، وهو أمر يبدو صعبا على النواب الراغبين في اسقاط الشاهد وهو ما دفعهم الى اللجوء لعريضة غير مصنّفة قانونيّا . والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رفض في وقت سابق تفعيل الفصل 99 من الدستور، وهو ما اكده مستشاروه، وهو ما أبقى حكومة الشاهد على وضعها الحالي، حكومة لا يسندها سوى حركة النهضة، بعض وزرائها وقعوا بيانا ضد رئيسها، والبرلمان يعجز عن تمرير مشاريع قوانينها . سحب الثقة من الحكومة نص الفصل 97 من الدستور على انه «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.... « رئيس الجمهورية يطرح تجديد الثقة في الحكومة ينص الفصل 99 على أنه «لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا».
