قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح ل(وات) اليوم السبت، «ليس للنهضة تمويلات أجنبية ولا إملاءات خارجية .. والحركة مستقلة في قراراتها وفي تمويلها وعلاقاتها وهي تونسية لحما ودما، مالا وعملا»، وفق تعبيره، ونفى الاتهامات الموجهة للحركة بخصوص حصولها على تمويلات وهبات أجنبية، مشيرا إلى أن «الحركة تعرضت الى اتهامات أخطر من التمويلات، ولم يصح أيا منها». وذكر الهاروني، في لقاء إعلامي على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة الذي يتواصل في يومه الثاني والختامي بالحمامات، أن ميزانية الحركة كانت من بين أبرز المحاور المدرجة بجدول أعمال المجلس، مبرزا أن ميزانية الحركة لسنة 2018 ستكون في حدود 6 ملايين و6 آلاف دينار، أي بزيادة تناهز 9 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. وأوضح أن هذه الميزانية متأتية من الانخراطات في حدود 556 ألف دينار ومن التبرعات في حدود 5 ملايين و500 ألف دينار، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه التبرعات هي من أبناء الحركة. ومن ناحية أخرى قال إن حركة النهضة لا تساند المطالبة بتغيير الحكومة، بل إنها تساند استقرار الحكومة وتركيز جهود الأحزاب والمنطمات على إنجاح استحقاق انتخابات الحكم المحلي (الانتخابات البلدية) ليوم 6 ماي، مبرزا أن النهضة كانت ستطالب بتغيير الحكومة وحلها إذا ما رأت أنها قد فشلت. وأشار إلى امكانية تأجيل تقييم عمل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات وبعد أن يتم الاتفاق على برنامج اقتصادي واجتماعي لعملها في إطار مخرجات الاتفاقات الأخيرة لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، معتبرا أن الحديث عن تغيير الحكومة من شأنه أن ينعكس سلبا على آدائها ويمس من استقرار البلاد، المقبلة على انتخابات بلدية. ونفى أن يكون الهدف من وراء إحداث لجنة لتحديد الأولويات، المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، «إضاعة الوقت»، مؤكدا أن الهدف هو تجميع المقترحات التي قدمتها الاحزاب والمنظمات، وقال إن عمل اللجنة مرتبط بآجال، دون أن يحدد تاريخا لنهاية عملها وتقديم تقريرها. واعتبر الهاروني، من جهة أخرى، أن الأوليات واضحة لكن الإشكال يبقى في تنزيلها على أرض الواقع وتحويلها الى برامج عملية أكثر وضوحا، مبينا أن للحكومة برنامج عمل إلا أنها جوبهت عند تنفيذه بوجود اختلافات حول تنفيذ الاصلاحات الكبرى، وهو ما يؤكد البحث عن اتفاقات حول هذه البرامج، وفق تعبيره. وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة أن اجتماع وثيقة قرطاج تضمن أراء متباينة في تقييم عمل الحكومة، مبرزا أن النهضة تعتبر أن الحكومة حققت نجاحات على المستوى الأمني والسياسي وبدايات نجاحات على المستوى الاقتصادي. ولاحظ أن الحركة تقر بأن البلاد تعاني من وضع مالي صعب، وهو ما يتطلب اصلاحات جريئة والتقدم بأكثر جرأة في الحرب على الفساد مع الحرص على توسيع القاعدة السياسية للحكومة، وفق تعبيره. وأشار بخصوص امكانية إدخال تحويرات جزئية على تركيبة الحكومة، إلى أن المسألة من مشمولات رئيس الحكومة، مبينا أنه إذا كان الأمر سيتعلق بتحويرات أعمق أو بتغيير رئيس الحكومة فإن ذلك يتم بالتشاور مع الموقعين على وثيقة قرطاج. ونفى في هذا الخصوص وجود حديث عن تغيير عميق بخصوص تركيبة الحكومة.
