رفع أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة الملخص النهائي لأعمالهم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومن أبرز ما تضمنه التقرير المساواة في الإرث بين الجنسين وإلغاء مهر الزواج وإمكانية منح المرأة لقبها العائلي لأبنائها . و فيما يرى الشقّ المساند لهذه التدابير المقترحة أنّ ذلك يأتي في إطار التماهي مع الحريات الفردية والمساواة استناداً إلى مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة، يرى الشقّ المتحفّظ أو الرافض أنّها مناورة سياسية للتغطية على الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد ولتلهية الناس بنقاش عقائدي بدل الاهتمام بكبريات القضايا الاقتصادية والاجتماعية . وفي 13 أوت 2017 أطلق الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة مبادرة لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث معلناً عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة. وإثر ذلك ألغي قانون صدر في سنة1973 ويمنع المرأة التونسية المسلمة من الزواج بأجنبي غير مسلم تطبيقا للفصل السادس من الدستور السابق، الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية حرية المعتقد والضمير. وأعلنت لجنة الحريات الفردية و المساواة بأن تقريرها سينزل كاملا بموقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 أي بعد غد الثلاثاء . وقال عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي في تصريح إعلاميّ إنه "ليس بإمكان أي عضو من أعضاء اللجنة الإفصاح عن تفاصيل تخص التقرير في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن كشف المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة سيكون خلال ندوة صحفية تعقد هذا الأسبوع. وأكد الجورشي أن تقرير اللجنة تضمن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية التي تتناسب مع دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2014، أو مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام. ويعتبر مراقبون أن تكتم أعضاء اللجنة عن الإفصاح عن مضمون التقرير النهائي يعود لسببين رئيسيين: الأول يكمن في انتظار مقترحات رئيس الدولة بعد الاطلاع والمصادقة عليه. أما السبب الثاني فيتعلق بمخاوف تثيرها المسائل التي تطرق إليها تقرير اللجنة، إذ من المرجح أنه تشمل كل الاقتراحات الداعية إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي العديد من المسائل المجتمعية الأخرى.
