قدمت لجنة الحقوق والحريات الفردية والمساواة أمس إلى رئيس الجمهورية, تقريرها المتعلق بالإصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها في المنظومة التشريعية تكريسا للمساواة بين المرأة والرجل. تونس «الشروق»: وقال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أثناء استقباله لاعضاء اللجنة ان تونس اتخذت تمشيا ديمقراطيا صحيحا جعلها تصبح محط أنظار العام، معتبرا ان تونس التي عممت التعليم منذ ستين عاما، تحولت مشكلتها من مكافحة الامية قبل الاستقلال الى بطالة اصحاب الشهائد العليا . وأشار رئيس الجمهورية الى الدور المحوري الذي تلعبه المراة في تونس، مؤكدا مواصلة مسيرة الاصلاحات والانجازات . أما رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة فقالت أن التقرير الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية يتضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة. ودعت بشرى بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذي سيعرض للعموم، نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الاقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين. وكان من المنتظر ان تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس الجمهورية منذ فترة لكن تم تأجيل الموعد الى ما بعد الانتخابات البلدية نظرا لحساسية الملف الذي يمكن ان يثير توترا في الشارع يستحيل معه انجاز الموعد الانتخابي، وبالتالي تم تاجيل الموعد الى ما بعد إنجاز الانتخابات البلدية حتى يُفتح النقاش المجتمعي حول مضامين هذا الإصلاح التشريعي . يُذكر أن وسائل الاعلام تداولت منذ فترة تسريبات قيل انها تؤثث مضمون الاصلاحات التشريعية التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة وهي أساسا حرية اختيار اللقب العائلي للأبناء (لقب الأب أو لقب الأم) وإلغاء المهر في عقد الزواج، وتمكين الجنسين من الاختيار بين نظام الإرث الإسلامي (للذكر مثل حظ الأنثيين) أو المدني ( نظام المساواة في الميراث ). والجدير بالذكر ان اللجنة التي اعلن عن تشكيلها رئيس الجمهورية في 13 اوت 2017 تتكون من بشرى بلحاج حميدة ( رئيسة اللجنة )، عبد المجيد الشرفي (عضو)، سليم اللغماني (عضو)، صلاح الدين الجورشي (عضو)، سلوى الحمروني (عضو)، درة بوشوشة (عضو) مالك غزواني (عضو) إقبال الغربي (عضو) وكريم بوزويتة (عضو) .
