لا حديث خلال الأيام القليلة الماضية إلا عن التحوير الوزاري الحتمي الذي من المرتقب أن تشهده الحكومة في غضون أيام معدودة. ومع إقالة وزير الداخلية لطفي براهم و تعيين وزير العدل غازي الجريبي محلّه نيابةً، فضلا عن سلسلة الإقالات والتعيينات التي تباشرها الحكومة صلب المؤسسة الأمنية، بات الحديث عن قرب موعد التحوير الوزاري الذي سيجريه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مكثفا أكثر فأكثر ، وهو ما جعل المشاورات السياسية تأخذ منحى آخر سيّما وقد تقلص الحديث عن فرضية إقالة الحكومة برمتها وتخفيف الاتحاد العام التونسي للشغل من حدة خطابه. مسألة تعديل الفريق الحكومي في القريب العاجل أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حين صرح مؤخرا أن يوسف الشاهد سيجري تعديلا وزاريا جزئيا قريبا رافضا الإفصاح عن الوزراء الذين سيشملهم التغيير. وشدد إياد الدهماني على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على تقييم أداء الوزراء وبعد الانتهاء سوف يقوم بالتعديلات الضرورية. و أضحى التحوير الوزاري المرتقب والذي يهيئ له الشاهد أكثر من ملح ، لاسيما بعد إعفاء براهم من مهامه، و الحال أن حقيبة سيادية بأهمية الداخلية تستوجب بالضرورة تعيين وزير جديد . و يخضع الشاهد حكومته إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها ، على مستوى النقائص أو الهفوات أو الإخلالات أوعدم تقديم الإضافة.. وسواء كان هذا التعديل جزئيا أو شاملا يبقى رهينا لمستوى التشاور والتنسيق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من ناحية، وبين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج من ناحية أخرى . و يرى متابعون أنه لم يعد هناك أي حل سوى الرجوع الى الاجتماع على طاولة النقاش والاتفاق نهائيا على كل مخرجات وثيقة قرطاج 2 سواء على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية أو هيكلة الحكومة، فوضع البلاد لا يحتمل مزيد الانتظار والتأخير في تطبيق الإصلاحات الضرورية، معتبرين أن أكثر من وزير بات اليوم في مرمى التعديل الوزاري. ويجمع متابعو الشأن السياسي على أنه لا يمكن الحديث عن تحوير وزاري شامل لأنه من الصعب حاليا تغيير حكومة الشاهد برمتها، نظرا لعامل الوقت لاسيما وأن تشكيل حكومة جديدة بأكملها يتطلب وقتا طويلا، وضرورة احترام المراحل الدستورية، التي تفرض منحها الثقة في مجلس نواب الشعب، وإجراء مشاورات مطولة لتشكيل الحكومة. وبالتالي فإن أقرب فرضية إلى الواقع تتمثل في إجراء تحوير وزاري جزئي وفي خضم هذا الشأن، يرى المحلل السياسي جمال العرفاوي أن الحديث الآن يتركز بدرجة أولى على ضرورة إجراء تعديل وزاري عاجل لتعيين وزير داخلية جديد، بعد ان تمت إقالة لطفي براهم ، ليتولى مواصلة استراتيجية الدولة في مجال مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة الزمنية الحساسة ، في أقرب أجل ممكن. و يرجح المحلل السياسي أن يقع الإعلان عن التحرير الوزاري خلال ظرف وجيز، موضحا أنه مثلما تم الاتفاق على 63 نقطة تحدد برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة، فإن عدة أطراف مشاركة في النقاشات تدفع نحو الاتفاق أيضا على تركيبة الحكومة المقبلة، وحول من سيتولى تنفيذ هذا البرنامج.