يحيل الحديث عن العودة المرتقبة الى التشاور بين الموقعين على وثيقة قرطاج على حصول توافقات دنيا في علاقة بالمشاورات الجانبية بين مختلف الأطراف. تونس الشروق: وأكد مصدر مطلع ل"الشروق" أن المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج من المنتظر أن تستأنف المشاورات المتعلقة بوثيقة قرطاج2 في الفترة الممتدة من الأسبوع القادم الى ما بعد عيد الفطر مرجحا أن يكون الحسم بداية الأسبوع. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن وقف العمل بوثيقة قرطاج في اجتماعهم الأخير المنعقد يوم 28 ماي الماضي إثر بلوغ الخلاف حول طبيعة التحوير الحكومي بين الأطراف أوجه، بما قاد الى جملة من اللقاءات الثنائية غير المعلنة لرأب الصدع. وتبعا للأخبار الواردة من الكواليس فإنّ رئاسة الجمهورية تمسكت بعدم دعوة الأطراف الموقعة الى استئناف الحوار مجددا الا بعد حصول جملة من التوافقات تجعل جميع الأطراف تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لاسيما أن العلاقات بين مختلف الأطراف قاربت التأزم إزاء تمسك اتحاد الشغل ونداء تونس بإقالة رئيس الحكومة وإجراء تغيير حكومي جذري وتمسك حركة النهضة واتحاد الفلاحين واتحاد الأعراف بغطائها السياسي لرئيس الحكومة. فبمجرد الحديث عن إمكانية عودة المشاورات بين الموقعين كما يؤكد المصدر هذا الاثنين أو وسط الأسبوع القادم. فهذا يحيل ضرورة على وقوع توافقات مهمة تفضي نحو المرور سريعا الى الحسم وطي صفحة الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على تونس تحت عنوان مشاورات وثيقة قرطاج 2. وعلى الرغم من السرية المطلقة لما يدور في لقاءات الكواليس وتواتر الأخبار المتناقضة أيضا فإن ما هو مثبت وفق المراقبين ومتابعي الشأن السياسي أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من الأرجح أن يكون اقترب بشكل كبير من حلحلة الأزمة والاتفاق على تقديم تنازلات متبادلة بين الطرفين. وفي ظل التكتم الشديد تبقى كل السيناريوهات متوقعة لاسيما أن المشهد السياسي التونسي بات يعيش على وقع الفجئية منذ فترة. فلئن ذهب بعض المصادر الى تأكيد حدوث اتفاق بين الشيخين حسّنت من خلاله الحركة شروط التفاوض منها الاطلاع المسبق على رئيس الحكومة المقترح مقابل تخليها عن الفيتو المرفوع حول إقالة الشاهد فإن عددا من قياديي الحركة ينفون ذلك. وفي المقابل تنخرط مصادر أخرى بدورها في التخمين. حيث تشدد على أن السيناريو الأقرب في رأيهم يهم الابقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد والاتفاق المسبق بين جميع الأطراف حول طبيعة التحوير الوزاري المعمق ومعالمه ويستند أصحاب هذا الرأي الى سكوت رئيس الجمهورية حيال هجومه على ابنه المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي ثم الموافقة في رأيهم على إقالة لطفي براهم وهو ما يعني وفقهم أن الرجل مدعوم من رئيس الجمهورية. ولا يمكن توقع سيناريو الاطاحة به في ما تبقى قبل 2019. ويشدد مراقبون على أن الارتباط الشديد للمشهد السياسي بالاستحقاقات الوطنية لسنة 2019 جعل من الفعل السياسي يتحول الى «كواليس سرية» تكاد تطبع المشهد السياسي في كل مرة بالفجئية وبالسيناريوهات المفتوحة على كل الفرضيات. أبرز السيناريوهات المنتظرة اتفاق الموقعين على الإبقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتزامه عدم الترشح بمعية فريقه الحكومي الى الانتخابات القادمة مع إجراء تحوير وزاري عميق في الأيام القليلة القادمة. اتفاق الموقعين على إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستبداله بشخصية أخرى على رأس الحكومة قبل 2019. ويكلف الشاهد بمهمة رفيعة المستوى داخل نداء تونس.
