أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجود تحوير وزاري في الايام القادمة يقع الاشتغال عليه راهنا فما ملامح هذا التحوير وماهي حظوظ تمريره في البرلمان. وتفعيلا لما صرح به يوم 29 ماي الماضي بشأن اعتزامه اجراء تحوير وزاري وشيك أكد رئيس الحكومة أول أمس أن التحوير الوزاري المرتقب»"جاري التحميل" بمعنى أنه جاري الاشتغال عليه في الوقت الراهن. تصريح الشاهد اقترن بنقده لما راج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشأن الاقتصادي حيث وصف بعضها بالفاقد للموضوعية والمنطق وبالتالي دفع بمسلمة مضي الحكومة في اجراء التحوير الجزئي خلافا لقراءات اخرى لمسارات المشهد السياسي تروم التغيير الشامل للحكومة. وفي استقراء لمواقف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وتحركاتها الاخيرة تبدو طبيعة التحوير الحكومي المرتقب جزئية وفي مستوى التوافق داخل اطار وثيقة قرطاج 2،حيث صرح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاعراف خليل الغرياني بأن تغيير الحكومة من مشمولات رئيس الجمهورية بينما يعود التغيير الوزاري الى الحوار بين الاطراف الاجتماعية ورئيس الحكومة المخول قانونا لتقديم المقترحات. في الاثناء جرت مشاورات عدة بين مختلف الفاعلين السياسين في الايام الاخيرة اتخذت عناوين عدة وكانت مشاورات التحوير الوزاري حاضرة فيها بقوة ومن بينها اللقاء غير المعلن بين رئيس حركة النهضة برئيس الحكومة مطلع الشهر الجاري، ثم لقاء الشاهد باعضاء من لجنة التقييم لنداء تونس منذ ايام اضافة الى مشاورات يجريها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية برئاسة ناجي جلول لاعداد مبادرة سياسية تتضمن بنود تتعلق بإجراء تحوير وزاري وتجميع اوسع طيف من احزاب ومنظمات ومجتمع مدني حول الحكومة. واذ تؤكد مصادر غير مقربة من الحكومة أن ملامح التحويرالوزاري لم تتحدد بعد، فان حديث الكواليس السياسية تبنت قراءات مختلفة متناقضة فيما بينها مع مسارات المشهد السياسي لكن جميعها يصب في خانة ان يكون الاسبوع القادم على الارجح حاسما في بلورة هذا التحوير. ومن بين هذا التوقعات أن يحترم التحويرالوزاري من جهة قاعدة الحفاظ على التركيبة السياسية للحكومة والتي تستمدها من اطاروثيقة قرطاج و من جهة ثانية التقييم الموضوعي للاداء العام الذي سيحدد الوزارات ذات الاداء الاضعف التي سيشملها التحوير، وفي هذا السياق يجري الحديث بشأن تغييرات مرتقبة على رأس وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارتي الداخلية والعدل والصحة والنقل مع الغاء خطة كاتب دولة. وكشف مصدر من نداء تونس أن حزبهم أو على الاقل الداعمين فيه لبقاء الشاهد على رأس الحكومة يدفع في اتجاه ابعاد «الوزراء المستقلين» والذين ثبت فشلهم وتعويضهم بتمثيليات سياسية توسع الحزام السياسي حول الحكومة حيث من غير المستبعد أن يكون حزب مشروع تونس المنسحب من اتفاق قرطاج ممثلا فيها.ويؤكد المراقبون امكانية اقتران التحوير الوزاري مع عودة المشاورات صلب اجتماعات وثيقة قرطاج 2 المعلقة لحسم الخلاف، وتشير المعطيات الاولوية هنا الى امكانية التوافق حول مقترح وقع طرحه سابقا بين الموقعين يقضي بالزام الحكومة بأن لا تكون معنية بالانتخابات القادمة وهي الدعوة التي الذي بادرت بها حركة النهضة منذ سنة تقريبا واكد الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري مؤخرا تواصلها مضيفا بان حركة النهضة أميل لان يكون التغير جزئيا مع الإبقاء على الاستقرار الحكومي الذي فيه مراعاة للمصلحة الوطنية، وعلى هذه الشاكلة يكون التحوير الوزاري مسنودا من قبل اغلبية اطراف وثيقة قرطاج ومن اليسير تمريره في البرلمان .