أكّد وزير العدل والداخلية بالنيابة غازي الجريبي أنه لا وجود لأي موقوف تحت الإقامة الجبرية تعلّقت بها شبهات فساد باعتبار أنه تم إيقاف بعض المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على عدد آخر بحالة سراح. وبيّن في تصريح إذاعيّ اليوم الأربعاء 20 جوان 2018 أنّ الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية تقدّموا بطعون لدى المحكمة الإدارية التي اعتبرت أنّ القرارات الصادرة في شأن بعضهم "سليمة" وتمّ رفض هذه الطعون. وأعلن وزير العدل والداخلية بالنيابة أنّه تمّ إبقاء 22 موقوفا تحت الإقامة الجبريّة في إطار محاربة للفساد تمّ إيداع 12 منهم السجن "بناء على أن ملفاتهم برّرت اتخاذ هذا الإجراء القضائي" والبقية في حالة سراح لانتفاء الموجب المتعلق بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وهم محلّ متابعة. وأشار الجريبي إلى وجود موقوفين تحت الإقامة الجبرية في قضايا متعلقة بالإرهاب، وذلك بقرار من وزير الداخلية السابق لطفي براهم. يذكر أن وزير الداخلية المقال لطفي براهم قال في تصريح اعلامي أن هناك من تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون ملف ولا إذن قضائي الأمر الذي دفع بمجموعة تتكون من 50 محاميا الى التوجه إلى القضاء لتقديم شكاية ضدّ يوسف الشاهد بتهمة الاختطاف.