أفاد وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي خلال استضافته اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة "اكسبراس" بأن ليس هناك اي تضارب بين تقلده لمنصب وزيرالداخلية بالنيابة توازيا مع وزارة العدل . وأشار الجريبي إلى أن قرار توليه المنصب بوزارة الداخلية تم اتخاذه بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة مبينا أن اختياره يعود الى الخبرة والمعايير ذاتية التي يمتلكها ، التي تمكنه من العمل ة التنسيق المتواصل بين الوزارتين . و بخصوص ماراج مؤخرا حول وجود محاولة الإنقلاب في البلاد قال غازي الجريبي إن وزارة الداخلية قامت بتحليل هذه المعلومة قبل التوجه لفتح بحث تحقيقي فيها مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة تبين أن هذه المعطيات هي مجرد معلومة صحفية لا غير و لا تتطلب فتح تحقيق فيها . و تابع '' لم اتحوز الى الآن بملف جدي يحتوي معطيات تخولي لي احالة هذا الملف على النيابة العمومية'' وفي سياق متصل قال الجريبي إن اللقاء الذي تم مؤخرا بينه و بين رئاسة الجمهورية تناول بالاساس الوضع الامني بالبلاد و استعدادات وزارة الداخلية للموسم الصيفي. و نفى غازي الجريبي أن يكون اللقاء قد تناول مسألة تحوير وزاري مشيرا إلى أن المسالة هي تخرج عن صلاحياته . وحول الرسالة التي يريد ان يتوجه بها قال غازي الجريبي '' انا ماعنديش حتى حسابات و انا ولد الدولة التونسية و انتمي إلى الخط الوطني ''. واكد وزير الداخلية بالنيابة ان وضع العديد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية تم على اساس الامر القانوني الصادي في 26 جانفي 1978 و هي اجراءات قانونية وسليمة ''. وبين الجريبي أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في اطار مكافحة الفساد بلغ عددهم 22 شخصا من بينهم 12 حالة تم ايداعهم بالسجن والبقية في حالة سراح بعد انتفاء الموجب بوضعهم تحت الإقامة الجبرية . و تابع '' لا يوجد اليوم اي حالة تحت الإقامة الجبرية فيما يخص مكافحة الفساد باعتبار انه تم وضع بعضهم في السجن و الآخرين في حالة سراح' وأفاد الجريبي بأن التغييرات التي تمت صلب وزارة الداخلية تم اقرارها لسد شغورات نحو 250 منصب من بينهم 102 شغور صلب الإدارة العامة للمن و الحرس الوطني و مصالح ادارية امنية اخرى . و تابع '' لم استشر اي احد في هذه التغييرات التي جلها سد شغورات وقمت بها اطار الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون''. كما أوضح أن هذه التغييرات تمت بالتنسيق مع المديرين العامين للمصالح الامنية الذين تم تعيينهم مع وزير الداخلية السابق لطفي براهم ، مضيفا '' ما يقال حول الإعفاءات و الإقالات و احالة امنيين على التقاعد الوجوبي لا ساس له من الصحة و جل التغييرات كانت سد شغورات''.
