لا يزال الوضع على مستوى معبر ‘راس جدير' الحدودي الذي يفصل بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات و يعطل مصالح المواطنين في ظل الغلق المستمر له بين الآن والآخر. و باعتبار انه لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في مدينة بن قردان بولاية مدنين و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع بمدينة الذهيبة لولاية تطاوين ، فإنه بغلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي ، بات معبر ذهيبة-وازن يشهد حركية غير مسبوقة من حيث عدد المسافرين من كل الجنسيات خاصة الليبية في الاتجاهين . ويشهد معبر راس جدير منذ أيام حال ازدحام شديدة بسبب تعطل عملية المرور عبره، على خلفية مضايقات واعتداءات على المسافرين الليبيين من قبل عصابات التهريب الموجودة في منطقة بن قردان ، وذلك بعدما اتخذ الجانب الليبي إجراءات متشددة عبر المنفذ الحدودي لمنع تجارة السلع والوقود المدعوم والمهرب من الجانب الليبي. ومع احتدام الجدل، تباحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره الليبي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة "أزمة المسافرين الليبيين إلى تونس في ظل ما تردد حول غلق الطريق الرابطة بين رأس جدير وبن قردان أمام العائلات الليبية". وأكّد الجهيناوي عودة الأوضاع إلى طبيعتها على طول الطريق الرابط رأس جدير – بن قردان بعد أن تم إعادة فتح الطريق أمام المسافرين الليبيين إثر تسجيل بعض المناوشات في الجهة كردة فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بالمنفذ الحدودي. وأشار إلى أنّ عودة الأمور إلى نصابها في معبر رأس جدير واستئناف حركة العبور بنسقها العادي تأتي بعد التنسيق بين الخارجية التونسية والليبية في الغرض، قائلا: "كنا على دراية بالأوضاع في معبر رأس جدير وبن قردان وتم التنسيق مع الجانب الليبي في الغرض وتم التأكيد على ضرورة عدم غلق الحدود والحفاظ على الحركة العادية للعبور وعلى سلامة المسافرين من الجانبين". وفي نفس السياق، أكّد خميس الجهيناوي أن الدولة التونسية تشرف على حماية أمن وسلامة الحدود والمواطنين، مُشدّدا على ضرورة "عدم تأويل ما تمّ تسجيله خلال هذا الأسبوع من مناوشات بجهة بن قردان". كما أكّد الجهيناوي أن "هنالك إرادة من الجانبين الحكومي التونسي والليبي لفض جميع الإشكاليات العالقة ومعالجة الموضوع بحكمة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين". وبناء على ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الليبية عن اتخاذ عددٍ من الإجراءات بهدف حماية المسافرين الليبيين إلى تونس "الذين يتعرضون للأذى على يد تونسيين خارجين عن القانون"، على حدّ قولها. ومن جهة أخرى، وحول ما تضمنه بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء ومفاده أن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الداخلية ب"إقفال المنفذ الحدودي في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات حازمة ضد من يسعى لتصدع العلاقة بين الشعبيين التي تربطهما علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية"، ردّ الجهيناوي: "من الطبيعي الحفاظ على أمن الليبيين في تونس"، مُضيفا: "كما نطلب كذلك من الأشقاء الليبيين الحفاظ على سلامة وأمن التونسيين في ليبيا". يذكر أنه كان قد جاء في بيان ليبي رسمي أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بسرعة مخاطبة تونس لاتخاذ إجراءاتها العاجلة لضمان سلامة المواطنين الليبيين الموجودين على الأرض التونسية، لا سيما عند مرورهم بمنطقة بن قردان في الجنوب التونسي. وأكد معيتيق، بحسب البيان، أن هذه المضايقات التي يتعرض لها مسافرون ليبيون عبر منفذ راس جدير وصلت إلى حد الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة، كرد فعل من قبل تونسيين خارجين عن القانون بسبب بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي، في إطار تنظيم العمل بالمنفذ. وأصدر معيتيق تعليماته لوزارة الداخلية بإقفال المنفذ الحدودي مع تونس "في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات صارمة ضد من يسعى لمضايقة المسافرين الليبيين"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "العلاقة بين الشعبين الشقيقين تؤكدها علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية".
