يخوض مئات المتقاعدين المحتجين اعتصاما مفتوحا، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتفعيل زيادات متأخرة في رواتبهم، والاحتجاج ضد غلاء المعيشة. وانطلقت تحركات المتقاعدين الاحتجاجية منذ يوم الثلاثاء الماضي في عدد من مناطق البلاد، ومن ثم دخل عدد منهم في اعتصام مفتوح بالعاصمة، بدعوة من اتحاد المتقاعدين، من أجل تنفيذ مطالبهم. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس اتحاد المتقاعدين عبد القادر المناصري، إن "الظروف المعيشية للمتقاعد أصبحت لا تطاق، في ظل ارتفاع الأسعار وانزلاق الدينار. فيما الأجور تراوح مكانها، وهي تتقلص بسبب التضخم" . وأوضح المناصري أنه "لم يقع تحيين الحد الأدنى للأجور منذ عامين. ونحن لن نفك الاعتصام قبل تنفيذ مطالبنا في اتفاق موقع". ويطالب المعتصمون بصرف زيادات متأخرة منذ عامين، ومنح تخص بعض القطاعات. كما يطالبون بتفعيل مبدأ الزيادة الآلية في المرتبات، بالتوازي مع ارتفاع كلفة المعيشة. ويشكو المتقاعدون في تونس من عدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم من قبل الصناديق الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الحكومة مصاعب اقتصادية وعجزا في الموازنة. وكانت الحكومة قد أجلت الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى أجل غير مسمى ، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والضائقة المالية التي تخنقها. وأكدت الحكومة أنها في حاجة إلى تطبيق إصلاحات عاجلة تشمل الصناديق الاجتماعية التي تواجه عجزا ماليا كبيرا. فيما يرى مراقبون أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطن من شأنه أن يجدد الغضب الشعبي ويفجر احتجاجات اجتماعية جديدة.
