تونس-الشروق: أمهلت الجامعة العامة للمتقاعدين الحكومة فترة آخرها يوم 6 جويلية القادم لتمكينهم من حقوقهم و هددت بالعودة من جديد الى مربع الاحتجاجات في صورة عدم التزامها بتعهداتها تجاههم. قررت الجامعة العامة للمتقاعدين تعليق اعتصامها المفتوح الذي انطلق امس الاول امام وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك عقب انتهاء جلسة انطلاق المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل و الحكومة التي تم خلالها الاتفاق على إيجاد الحلول اللازمة لصرف الزيادة في أجور المتقاعدين و الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لهم وحسم هذا الملف قبل تاريخ 6 جويلية 2018 . واشارت الجامعة العامة للمتقاعدين ان رفع اعتصام "رد الاعتبار" جاء بعد تعهد الحكومة بانهاء أزمة المتقاعدين في غضون الأسبوع المقبل و في صورة عدم التزامها بهذه المهلة فان العودة الى مربع الاحتجاجات وبكل الطرق القانونية المشروعة هي الفيصل . وجددت جامعة المتقاعدين تمسكها بمختلف مطالبها المشروعة التي تنكرت لها مختلف الحكومات المتعاقبة وفق تعبيرها منددة بالسياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقات هذه الشريحة من أبناء تونس ممن قدموا لها الكثير ليجدوا أنفسهم اليوم عاجزين عن تلبية ابسط ضرورياتهم الحياتية اليومية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المشط للاسعار . كما أكدت جامعة المتقاعدين على ضرورة التعجيل بالحسم في ملف منظوريها من مختلف القطاعات الذين يتجاوز عددهم 850 الف متقاعد و تمكينهم من مستحقاتهم المتعلقة اساسا بالزيادة العامة للوظيفة العمومية والترفيع في الاجر الأدنى المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الحكومة منذ 2016 . وكان المتقاعدون قد دخلوا امس الاول في اعتصام مفتوح امام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية منددين بالوضع المزري الذي باتوا يعيشونه في ظل تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف مستحقاتهم رغم ضعف جراياتهم التي لا تتجاوز ال 200 دينار لأكثر من 40بالمائة منهم في حين يتقاضى 20 بالمائة اخرون جرايات اقل من المنح التي تسند للعائلات المعوزة الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذهم من براثن الفقر والخصاصة و اعادة الاعتبار لهم .
