اتفق رؤساء الكتل البرلمانيّة مبدئيّا، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، على عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، على أن يتمّ إقرار هذا الموعد بشكل رسمي من قبل مكتب المجلس يوم الخميس القادم. ولدى إشرافه على الاجتماع، أكّد رئيس البرلمان محمد الناصر وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب، ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم التاريخية لاستكمال إنتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية قبل يوم 25 جويلية الجاري، بعد أن توصل البرلمان في جلسته العامة ليوم 14 مارس الماضي إلى إنتخاب القاضية روضة الورسغيني. وبين الناصر، أن الغاية من هذا الإجتماع هو حث الكتل وتخفيزهم على تحمل مسؤوليتهم نظرا لأهمية تركيز المحكمة الدستورية، مذكّرا بأنه تم عقد 12 إجتماعا لرؤساء الكتل بدعوة منه لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية الثماني والحصول على إجماع بغالبية لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوب للتصويت (145 صوتا) . وقال إنّ المرور إلى الجلسة الإنتخابية دون توافق يمثل "مجازفة"، باعتبار أن القانون ينص على ثلاث عقد دورات إنتخابية، وإلا سيتم الالتجاء لإعادة فتح باب الترشيحات من جديد.
