قال مهدي بن غربية الوزير المستقيل من حكومة الشاهد إنّ استقالته كانت ضرورية ليمنح نفسه امكانية العمل في السياسة وفقا لقناعاته والمشروع الذي دخل من أجلها الحكومة معتبرا أنّه سيكون أفضل لخدمة البلاد ودعم الحكومة من خارجها بتقديم السند السياسي لها والتعبير بحرية، دون أن يكون ملزما بواجب التحفظ. وقال بن غربية إنّ البلاد تعيش منذ مدة على وقع نقاش يتعلق ببقاء يوسف الشاهد وحكومته من عدمه، معتبرا أنّ هذا النقاش بعيد عن النقاش الحقيقي للبلاد مضيفا أنّ الجدل الحاصل حول الشاهد وحكومته هو أمر عبثي. وأكّد أنّ الحكومة، وخلال العامين الأخيرين، أرادت اصلاح شؤون البلاد وبدأت نتائج ذلك تظهر من خلال ارتفاع نسبة النمو ودوران العجلة الإقتصادية من جديد رغم تواصل العديد من الصعوبات والتي تمثّل انعكاسا للإصلاحات التي لم تستطع الحكومة القيام بها نتيجة التعطيلات. واعتبر أنّ الحكومة كانت ستعمل بشكل أفضل لو وجد حولها حزام سياسي، مضيفا أنّ تغييرها لن يحل المشاكل الإقتصادية للبلاد وأن قدوم حكومة أخرى لن يحل مثلا مشكل المؤسسات العمومية. وشدّد في المقابل أنّه يتعيّن على كل طرف يرى بضرورة رحيل الحكومة استخدام صلاحياته التي نص عليها الدستور. من جهة أخرى نفى بن غربية ما يروّح بشأن تكليفه من قبل الشاهد بمهمة خارج اطار الحكومة، وقال في هذا الخصوص "أنا لا أخدم أشخاصا ولا أحزابا ولا أخدم سوى قناعاتي"، مؤكدا مواصلته دعم رئيس الحكومة لأن ما يقوم به هو الضروري من أجل مصلحة تونس، وفق تقديره.