بقلم: العربي بن حمّادي - أثناء الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي، كان الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر آنذاك، ينادي في أخر كل اجتماع عام يعقده، في أي جهة من جهات البلاد التونسية، بالتصويت لقائمات حزب العمال أو النهضة أو المؤتمر، وعرضا التكتل، معتبرا، أنّ هذه الأحزاب أحزاب مناضلة ونظيفة، تعكس بصفة إجمالية تركيبة المجتمع التونسي السياسية والثقافية والاجتماعية، وفضلا عن ذلك فهي الأقدر على ضمان استقراره... وقد صرّح الدكتور المرزوقي في إحدى الاجتماعات الانتخابية " إمّا تشكيل أغلبية من العقلاء من الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين أو المواجهة" ولا غرابة في ذلك فلقد تحالف المرزوقي في السابق مع حركة النهضة في اطار جمعيات مناهضة للرئيس المخلوع... وكان رئيس الجمهورية الحالي يعتقد اعتقادا راسخا أنّ النصر سيكون من نصيب التحالف المذكور وقد كرّر ذلك أكثر من مرة ...وبالفعل فلقد تحصّلت أحزاب التكتل والنهضة والمؤتمر، خلال انتخابات 23 أكتوبر2011 ، على أغلبية مريحة داخل المجلس الوطني التأسيسي، فيما حصل حزب العمال على نتائج مخيّبة وغير متوقّعة، وبذلك صحّت تكهنات الدكتورالمرزوقي، وهكذا دخل الثلاثي في مفاوضات، لحكْم تونس، بعد أوّل انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد... مسلسل المفاوضات والمساومات بعد النجاح المفاجئ نسبيا، الذي حققته الأحزاب الثلاثة، التي أطلق عليها فيما بعد الترويكا، بدأ مارطون المفاوضات الثنائية تارة، والثلاثية أحيانا أخرى، بين أحزاب الترويكا وهي: النهضة والتكتل والمؤتمر، قصد تشكيل حكومة وتعيين رئاسات ثلاث...لكنّ المفاوضات لم تكن يسيرة بالمرّة، وغير متناغمة رغم الانسجام الظاهر لمكوّنات الترويكا في الحملة الانتخابية بل كانت مريرة كما مرّت بفترات عصيبة وطال الانتظار فكثرت التكهنات والتأويلات البريئة أحيانا، والمنتقدة والساخرة أحيانا أخرى و مع مرور الوقت، انقلبت المشاورات إلى مساومات وتجاذبات ... نتج عنها زعزعة الثقة بين رفقاء الأمس، وكاد أن يصبح النضال المشترك الذي خاضته أحزاب الترويكا، سويّا، أيام الجمر، نسيا منسيّا ...وقد لعبت حركة النهضة، الطرف الأقوى في الترويكا، دورا ميكافيليا تجاه حليفيْها : المؤتمر والتكتل فيما يخص خطة الرئاسة، حيث خلقت تنافسا شيطانيا بينهما، لتنفرد بوزارات السيادة... كما أنّ القانون المؤقت لتنظيم السلط أو الدستورالصغير، الذي صاغته النهضة، وصادق عليه المجلس التأسيسي فيما بعد، قد منح النهضة سلطات شبه مطلقة لتسييرالبلاد... وقد أثار هذا القانون سخطا لدى المتعاطفين مع حزب المؤتمر وعموم المواطنين المهتمّين بالشأن السياسي، برغم التعديلات الجزئية التي أدخلها المجلس التأسيسي على هذا القانون غيرالمتوازن، حيث لا يمارس رئيس الجمهورية اختصاصه في أكثر الأحيان إلاّ بالتشاور مع رئيس الحكومة، بينما يتولّى رئيس الحكومة اختصاصاته بمفرده، دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية ...وقد يكون تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية ترضية لرئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي، الذي عارض باستماتة تعيين المرزوقي كرئيس للبلاد، حسب شهود عيان، من حزب المؤتمر، باشروا المفاوضات وتوزيع الحقائب... وقد تساءل عديد التونسيين ،أحيانا باستهجان، عن الغاية التي جعلت المرزوقي يقبل رئاسة بصلاحيات محدودة... إنّ قبول الدكتور المرزوقي بخطة الرئاسة، على ما هي عليه من هنات، يعود، حسب تقديري، إلى ثلاثة أسباب: 1) اعتقاد المرزوقي الراسخ أنّ الرصيد المعنوي الذي يتمتّع به، قادر على تعويض كل صلاحيات العالم. 2) يرى الدكتور المرزوقي، أنّ الترويكا هي الأقدر حاليا، على ضمان استقرار البلاد... ويعتقد أنّ بقاء الإسلاميين، ومن معهم، خارج السلطة، قد يتسبّب في فترة من عدم الاستقرار في البلاد، وذلك لما يتمتعون به من عمق شعبي، ولما لحقهم من تنكيل إبّان حكم بن علي... وفضلا عن ذلك، فالمرزوقي، يتبنّى ضرورة تكوين كتلة تاريخية، تضمّ التيارات الإسلامية المعتدلة والتيارات العلمانية المعتدلة، لحكم البلاد... وما جائزة المعهد الملكي الدولية (شاتام هاوس)، التي أسندت إلى الغنوشي والمرزوقي، أخيرا، في لندن، إلا دليلا على وجاهة هذا التمشي... 3) أنّ المرزوقي أراد أن يثأر لنفسه من التاريخ لأنّ رئيس الجمهورية الحالي (المؤقت حتى لا نغضب أحدا) سبق أن تحدّى الرئيس السابق، وترشّح للرئاسة في التسعينات انتقاما من تعمّد نظام زين العابدين إقصاءه من رابطة حقوق الإنسان على إثر مؤتمرها الرابع (للتذكير، كنت مشاركا ضمن قائمة الدكتورالمرزوقي التي تنافس قائمة قريبة من السلطة وذلك لانتخاب هيئة مديرة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك سنة 1994)... تداعيات تفرّد النهضة بالسلطة وتأثير ذلك على حزبيْ المؤتمر والتكتل من تداعيات التحالف المختل، كما وضّحنا ذلك، بين النهضة وحزبي التكتل والمؤتمر هو تفكّك الحزبيْن الأخيرين...لكن لا بدّ من الإقرار كذلك، بأنّه هناك أسبابا داخلية ساهمت في إضعاف الحزبين المذكورين... فحزب المؤتمر هو مجرّد تيار انتخابي، تتكوّن غالبيته من الذين تعاطفوا مع الدكتور المرزوقي وبعض رفاقه، أغوتهم أطروحات هذا الحزب المتمثّلة بالخصوص في أنّ الكونية والخصوصية يتكاملان ولا يتناقضان...وهو حسب تقديري، عين الصواب، باعتبار أنّ الحضارة الإسلامية قد أدت دورا فعالا في بناء الحضارة الإنسانية الحالية، وبالتالي فإنّ بناء الحضارة العربية الإسلامية المنشودة، لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأخر. هذا فيما يخص حزب المؤتمر من أجل الجمهورية... أما إضعاف التكتل، فيعود، أساسا، إلى أسباب سياسية وفكرية، باعتبار أن الخط السياسي للنهضة غير واضح، حيث يتراوح بين ما هو مدني وما هو ديني (أذكر أن النهضة طرحت الشريعة في الدستور قبل التخلي عنها تحت ضغط المجتمع المدني)، بينما تتمسك غالبية قواعد التكتل بمدنية الدولة وفضلا عن كل هذا وذاك، فإنّ روح الغنيمة والانتهازية لعبتا دورا سلبيا في المشهد السياسي التونسي، بُعيْد الانتخابات، حيث ظهر للعيان أنّ فيروس النظام السابق ساكن في كلّ مكان بما فيهم الوافدون من الهجرة ، الذين تمركزوا داخل الحكومة والقصر الرئاسي وكأنّي بهم، خططوا لذلك منذ زمان، وكان جهلهم بواقع تونس، ساهم في سوء أداء الحكومة الحالية أقصد حكومة الترويكا. وقد تظافرت كل هذه الأسباب في عدم إنجاح مشروع بناء دولة، أساسها مجتمع تعددي، فكريا وايدولوجيا... وهي فرصة تاريخية قد لا تجود بها الأيام مرة ثانية. القطيعة إنّ عملية تسليم البغدادي المحمودي، إلى بلاده، بتلك الطريقة الفظة والمتهافتة، كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. وأثبتت أنّ الترويكا رغم خلفياتها الفكرية الثورية، فهي جنين غير مكتمل النمو...فالمرزوقي لا يمكن أن يتخلص بالكامل من خلفيته الحقوقية التي كلفته في تسعينات القرن الماضي القطيعة التامة مع نظام بن علي الذي أطرده من عمله ونكّل به لأنّه تجرّأ وندّد بالمحنة التي لحقت بالإسلاميين بالخصوص، عندما صمت الجميع... وهو مستعدّ بسبب تكوينه الحقوقي ونضاله في أشهر منظمات حقوق الإنسان، أن يعيد الكرّة ويستقيل أو يقال من الرئاسة. أمّا النهضة ورغم ممارستها للحكم، فهي لم تستطع التحول من جهاز إلى حزب سياسي يؤمن إيمانا صادقا بالاختلاف و بحرية الرأي والتعبير، وبذلك حافظت على نهجها الإخواني. وهي لم تتخلص كذلك من ازدواجية الخطاب، فهي تعتبر نفسها حزبا مدنيا مشعا من خلال زعيمه، حتى على بلاد الأتراك، وفي نفس الوقت حاولت النهضة عبثا التنصيص على الشريعة في الدستور كما غزت المساجد وجعلت منها مراكز للدعاية ومنطلقا للمسيرات السلمية وغير السلمية... إذن يمكن أن نؤكّد أنّ الترويكا هي مولود ميّت من الأساس لأنّ عمى السلطة انتصر على فكرة الدولة التي يكون على رأسها تيار تاريخي وسطي، متاصل في الماضي والحاضر، ويكون صورة مصغرة لتركيبة الشعب التونسي بمختلف ابعادها... ناشط حقوقي وسياسي التلفزة الوطنية تحتاج إلى ثورة حقيقية؟ بقلم :الأستاذ بولبابة سالم* «غيّرت بعض الثورات العربية قنوات بأكملها أما الثورة التونسية فلم تغيّر مذيعا واحدا», هكذا قال الصحفي اللامع الصافي سعيد لعل في هذا المعطى بعض الجواب لما سنقوله , فمن تربّى على الأداء الإعلامي للعهد السابق لا يمكن أن يواكب التغيرات الحاصلة فقد ولّى زمن السفرات المكوكية لمواكبة زيارات الرئيس السابق الخارجية والإمتيازات الخيالية والمنح تحت الطاولة من وكالة الإتصال الخارجي. لا تستغربوا أن يكتب أحدهم " لماذا نحبّه؟ " ومن الحب ما قتل كما قال أحد الشعراء. في زمن التهميش والتفقير المنهجي والإقصاء السياسي كانت قنوات التلفزة الوطنية تبث تخمة من الأغاني المصوّرة والمنوّعات لأنّ النقاشات السياسية كانت من " التابوات " التي لا يجوز الخوض فيها حتّى إبّان المواعيد الإنتخابية التشريعية والرئاسية وتابعنا كيف كانت بعض القنوات الفرنسية تتهكّم على قناة 7 وكيف تبث الإستقبالات الشعبية للرئيس السابق بالتوازي مع بث الحفلات الغنائية. يشعر المشرفون على تلفزاتنا بالحرج من ماضيهم فأرادوا التعويض وتكفير الذنوب التي اقترفوها في حق الشعب بالتركيز على البرامج السياسية حتّى سئمها التونسيون لا لجدواها بل لكثرتها مع تواصل بعض العبارات الممجوجة والمصطلحات السمجة والإطناب في الصراعات الإيديولوجية الساخنة والتراشق بتهم التخوين والعمالة ممّا أفقد الطبقة السياسية الكثير من هيبتها ومصداقيتها ولعل ذلك ما يريده بعض من هندس تلك المنابر.لا أحد يشك في حاجة التونسيين إلى منابر الحوار السياسي بعد سنوات من التصحّر الثقافي والإقصاء السياسي وسيطرة الرأي الواحد وهي من بركات الثورة التي كسرت حاجز الخوف ووهبتنا الحرية كقيمة تشكّل جوهر الوجود الإنساني. لكن المؤسف أن يكون البؤس والقتامة والمشاهد المزرية هي المشاهد اليومية للتونسي مما يتابعه في بلاده بدعوى نقل الصورة الحقيقية للواقع المعيش في بعض المناطق , ولكن هل توجد دولة في العالم خالية من الفقر والفقراء ؟ وهنا لا أتحدّث عن بث مشاهد الكآبة بل عن حجمها في البرامج التلفزية . بعد أسبوع من العمل والدراسة والنشاط السياسي يحتاج التونسيون في نهاية الأسبوع لبرامج ترفيهية كما تفعل كل قنوات العالم لتخرج به من مشاكل السياسة التي لا تنتهي إلى الترويح عن النفس فالرسول عليه السلام يقول :" روّحوا عن نفوسكم ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلّت عميت ". فهل كتب على التونسيين ألا يفرحوا بثورتهم ؟ تحتاج القنوات الوطنيّة إلى ضخّ دماء جديدة ووجوه أثبتت جدارتها وكفاءتها ونراها قادرة على تقديم إضافة حقيقية للمشهد الإعلامي يقطع مع السّائد والوجوه المستهلكة التي سئمها الناس ولم تحقق إضافة نوعية للمشهد الإعلامي بل تحيلنا على الرّتابة وتجلب النوم في الكثير من الأحيان. الوجوه التي تقدّم النشرات الإخبارية في القنوات الوطنية 1 و2 لا تملك الحدّ الأدنى من أدبيات الحوار السياسي وأغلبهم كانوا من مقدّمي النشرات الجهوية في العهد السابق ووقع الاستنجاد بهم لتعويض بعض الوجوه التي استوطنت قسم الأخبار ولم يعودوا قادرين على الظهور حفظا لماء الوجه بعد كل تلك القصائد التي مدحت المخلوع وجعلت نشرة الأنباء مصدرا للتندّر حتّى في الخارج. تونس لا تخلو من الكفاءات التي نسمعها مغمورة في بلدها ثم تهاجر إلى الخارج لنراها متألقة لأنه لم تتح لها الفرصة في بلدها بسبب الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والمحسوبية وسأسمّي الأشياء بأسمائها كما عهدني الناس: الإعلامية سعاد الفيلالي في إذاعة تطاوين قادرة على إدارة البرامج السياسية ونشرات الأخبار بفضل حنكتها وقدرتها على الجدال السياسي ولا أرى من يقدموا نشرات الأخبار وإدارة الملفات السياسية أفضل منها بشهادة كل الشخصيات السياسية التي حاورتها بل أحرجتهم في الكثير من المناسبات. كذلك الصحفي الشاب " رشيد الجراي " المعروف بجرأته وشجاعته في فتح الملفات الهامة والخطيرة بعيدا عن الحسابات الحزبية وله طاقة عجيبة على العمل والبحث وراء المعلومة . برامج المنوّعات في تلفزتنا الوطنية حيّرت المتابعين فمنذ رحيل المرحوم نجيب الخطاب الذي استطاع بفضل اجتهاده أن يجمع العائلات التونسية مساء كل يوم سبت في منوّعة فيها الكثير من الطرافة والابتكار حيث يجمع بين نجوم التمثيل والطرب والرياضة والمسرح والكوميديا في بث مباشر. برامج المنوّعات تحتاج إلى الابتكار والتجديد وطرافة الأفكار ومن يسهر على تأثيثها اليوم بعيدون عن تلك المميّزات فهم مجرّد مقدمين لمادة بدون روح بل تحيلك على الاستعداد للنوم مبكرا. ولا أعتقد أنّه يوجد في الساحة اليوم أفضل من الإعلامية المتألقة مريم بن حسين لتقديم برنامج منوّعة ضخمة في نهاية الأسبوع فقد أدارت برامج ناجحة في السابق بفضل حضورها المميّز وعفويّتها وخبرتها ثمّ عملها لفترة في قنوات أجنبية وخاصة القنوات اللبنانية . البرامج الدينية تحتاج إلى مساحة أفضل بكفاءات علمية تونسية زيتونية شابة مثل الأستاذ إبراهيم الشايبي أو الدكتور عبد الجليل بن سالم رئيس الجامعة الزيتونية لتقديم قراءة معاصرة للشأن الديني والإجابة عن أسئلة الشباب الحارقة حتى لا يلجأ إلى القنوات الأجنبية , وحتّى تكون وثيقة علماء تونس التي تركها الشيخ المرحوم كمال الدين جعيط التي تنصّ أن يكون علماء تونس هم مرجع التونسيين في شؤون دينهم بعيدا عن الأفكار الغريبة عن واقعهم. القنوات التونسية تحتاج إلى ثورة كبيرة من الداخل من إدارة البرامج إلى المذيعات والمذيعين للقطع مع ممارسات العهد السابق من إقصاء للكفاءات مع ضرورة الانفتاح على الكفاءات في مختلف المجلات خدمة للمشاهدين من أجل تقديم مادة تحترم ذكاء التونسيين وتصالحهم مع تلفزتهم ليكون الآداء في فاتورة الكهرباء على قدر العطاء أليس كذلك ؟؟؟ كاتب و محلل سياسي تونس في ظل حكومة «التكتك» بقلم: د.خالد شوكات* اختارت الحكومة أن تحتفل بعيد ميلادها الأول بإثارة قضية جديدة، ستدعم سلسلة القضايا التي ما فتئت تفجرها في وجه الرأي العام المصدوم، الواحدة تلو أخرى منذ تسلمها مهامها أواخر شهر ديسمبر من السنة الماضية. فقد أدهش قرارها دعم استيراد ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف عربة "تكتك" الجميع نخبا وعامة، وحول هذه "الوسيلة" الشرق آسيوية إلى حديث الساعة في بلد غارق إلى أذنيه في بحر من الكوميديا السوداء لا دليل على أن نهايتها قريبة. لقد بحثت شخصيا عن أفضل توصيف لعمل الحكومة طيلة السنة الحالية المشرفة على خاتمتها، فلم أجد أفضل من هذا الاشتقاق الممكن الذي أسعفتنا به عبقرية أهل الحكم الجدد في آخر قضاياهم المثيرة. إنها "حكومة التكتك" حقا، فهي بدل أن تسير بالبلاد على أربع عجلات اختارت السير بها على ثلاثة فقط، عرجاء لا تسر أحدا، وهي بدل أن تدفع بعجلة التنمية للدوران بأعلى سرعة ممكنة فضلت إبطاء دوران العجلة إلى حده الأدنى، فكان "التكتك" خير قدوة للحكومة المدهشة بدل قطارالصين السريع الذي دشن مؤخرا، ومترو الجزائر العاصمة أو ترمواي الدارالبيضاء اللذين باهى بهما البلدان الجاران قبل أسابيع قليلة الأصدقاء والأعداء. ويتفق مجال التفكير "التكتكي" للحكومة التونسية الراهنة برأيي مع كفاءة أغلب أعضائها الموقرين. ففي نهاية الأمر يمكن أن يعتبر "التكتك" مرحلة متقدمة لعقل "ماضوي" يجد مرجعيته الفكرية والسياسية في قرون تالية خلت، حيث تبقى وسيلة النقل المذكورة وسيلة ذات محرك عصري يعتمد على الطاقة المولدة من النفط مادة لصنع الحركة، وهي تاريخيا متقدمة على وسائل النقل المجرورة بالحيوانات أو حتى تلك البخارية العاملة بالفحم الحجري، لكن لا أحد بمقدوره الجزم بأن نتاج مثل هذا النمط من التفكير يمكن أن يلقى ترحيبا في مجتمع يعد الأعرق في نطاقه العربي الإسلامي من جهة اهتمامه بالتحديث ومجاراة طموحه لواقع الحال في أوروبا الجارة القريبة المتقدمة منذ بدايات القرن 19. ولا أحد يعلم في حقيقة الأمر كيف تفتقت ذهنية الحكومة عن فكرة "التكتك" الرائعة هذه، في ظل امتلاء خزينة جل الوزراء بآلاف المشاريع الإنمائية والاقتصادية الواعدة، القائمة في مجملها على الاستفادة من آخرتطورات العلوم والتقنيات، والمعطلة لأسباب بيروقراطية وحزبية وإيديولوجية وإدارية، والتي كان بالمقدور لو كانت الهمة عالية والنية صافية أن تمكن مئات المستثمرين الجدد من الولوج إلى سوق البلاد وعشرات الآلاف من الشباب المعطلين إلى الدخول في سوق العمل. و قد أظهرت قضية "التكتك" فضلا عن مزاياها السابقة المذكورة، مزية أخرى لحكومة الإسلاميين غير المسبوقة أو الأقوى من نوعها في التاريخ التونسي كما عبر أحد أعضائها الميامين، فبعد أن بشر الوزراء والمسؤولون بمجيء الآلة العجيبة، فأثاروا بذلك حنق وغضب أصحاب سيارات "التاكسي" في العاصمة وضواحيها، سارع الناطقون باسم الحكومة إلى تكذيب أو تصحيح أو توضيح الخبر بأن قالوا إن "التكتك" سيجلب للمناطق الداخلية، أي تلك المناطق الريفية الوعرة المستعصية أحيانا حتى على الدواب، وليستمر المشككون في إبداء ظنون السوء والنكات في ظل حكم حقق أرقاما قياسية في نفي أو تصحيح أو تكذيب أو توضيح الأخبار الصادرة عن مصادره أصلا، في حالة ارتباك وتضارب واستهانة بهيبة الدولة غير مسبوقة. ولا يبالغ المتابع لإنجازات حكم "التكتك" التونسي هذا، إذا قال إن عامة التونسيين يتملكهم شعور بأن ثورتهم كانت "ثورة تكتكية" في زمن "الفورة الرقمية"، و بأن حكامهم من الطينة "التكتكية" بدل الطينة الثورية التقدمية التي كان يجب أن يكونوا عليها، و بأن أحزابهم "تكتكية" إما لأن محركاتها محدودة التفكيروالكفاءة والسرعة أو لأن عدد أعضائها في غالب الأمر لا يتجاوز عدد ركاب "التكتك" فكم من حزب تونسي لا يعرف التونسيون سوى رئيسه المصرّ على الركوب وحده، وبأن نخبهم "تكتكية" من كثرة انهماكها في"التكتكة"(من التكتيك) وصراعات الديكة والمؤامرات والدسائس على حساب المصلحة العامة. كاتب وإعلامي تونسي مقامة التحصين والتطهير والأزلام بقلم :عزالدين مبارك* أصبح المشهد السياسي في تونس هذه الأيام يبعث على القلق والتخوف والريبة لدى المتابع والمحلل وحتى المواطن العادي بحيث تصاعدت وتيرة التجاذبات في ملعب المعارضة وكذلك في ميدان التحالف الثلاثي الحاكم واشتد التدافع بين أهل السلطة وأهل المعارضة وكأننا في حلبة صراع انتخابي قبل أوانه. وقد تم إخراج مفردات سياسية عديدة تتقاذفها الأفواه فتغدو حديث الناس ملهاة للمتندرين والمواقع الفايسبوكية ومأساة لمن ينتظر حلولا عاجلة والخروج من عنق الزجاجة وتحقيق آمال من شبعوا وعودا وحلموا بأن الثورة ستغير من واقهم الأليم ولو بعد حين. فالتركة ثقيلة على الجميع ما في ذلك شك ولا اختلاف لكن وتيرة الاصلاحات المتحققة كانت جد متعثرة في جميع الميادين لقلة الخبرة للحكام الجدد من ناحية أولى ولغياب استراتيجية واضحة وأولويات محددة من ناحية ثانية ولا يمكن للنوايا الطيبة وحدها أن تنجز المطلوب والمبتغى. فالمحاصصة الحزبية وتقديم عنصر الولاء على الكفاءة لدى الثلاثي الحاكم جعل وتيرة الانجاز تبدو ضعيفة وبعيدة كل البعد عن تطلعات الغالبية العظمى من الشعب التي تتوق إلى انجازات ملموسة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى تنعم بما وعدت به وانتظرته. أما المعارضة التي لا تقيدها نواميس الحكم وتحفظاته فقد انبرت تبحث عن الهنات هنا وهناك لتقزيم كل منجز والصراخ والعويل بمناسبة أو بدونها وذلك للتمكن من إغواء المواطنين وجلبهم إلى حضيرتها لعل رصيدهم الانتخابي يتضخم ويمكنهم من المنافسة في قادم الأيام. فاللعبة إذا لعبة انتخابية بامتياز وكل طرف يستعمل المفردات التي يتصور أنها تبخص خصمه وتجعله أضحوكة بين الناس وتشوه صورته فربما ينتج عن ذلك نفور البعض من المواطنين المترددين وغير المسيسين. ومن البديهي أن يتم جر المنظمات الوطنية ومؤسسات الدولة لهذه الحفلة التنكرية فيختلط الحابل بالنابل فيحدث أن تتحول المظاهرات إلى عنف أسود والاجتماعات الحزبية إلى كر وفر وفوضى عارمة تزيد الوضع السياسي احتقانا والحياة الاجتماعية والاقتصادية احترابا وخرابا. فتحصين الثورة من خلال قوانين ذات مفعول رجعي ومخصصة لعدد معين من الأفراد بصفة انتقائية يفهم منه الإقصاء بدون المرور على السلطة القضائية المخولة بتجريم الأفعال المنسوبة لكل شخص ويدخل هذا في خانة الخصومة السياسية زد على ذلك أن الكثير من التجمعيين الذين نالوا ما نالوا من الغنائم أيام المخلوع هم الآن في السلطة وفي العديد من المراكز العليا ينعمون بخيرات الثورة ولم تتم محاسبتهم ومساءلتهم إلى حد الآن. فالمفروض المرور مباشرة إلى العدالة الانتقالية التي هي في صلب الموضوع والتي تنتهي بالمصالحة بعد المحاسبة وبذلك ننهي الفترة السابقة بحلوها ومرها ونبني من جديد الدولة الديمقراطية المتحضرة والمتصالحة مع نفسها. أما التطهير السياسي من أتباع النظام السابق وأزلامه فهي عملية باهضة الثمن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقد نعيد نفس تجربة النظام السابق مع الاسلاميين بحيث وقع التنكيل بهم والزج بهم في السجون ونفيهم وتعذيبهم لمجرد الانتماء للحركة زد على ذلك أن الإدارة التونسية تعج بعدد كبير منهم ولهم دور سياسي واقتصادي لا يستهان به. والحل الأمثل هو الذهاب إلى العدالة الانتقالية والقضاء العادل إذا تعلقت بهؤلاء جرائم وترك أمر محاسبتهم سياسيا للإرادة الشعبية الحرة والمهم في ذلك هو تحقيق حرية الرأي والاعلام ليكون المواطن على بينة من الأمر حتى يختار من يمثله أو ينوبه بكل دراية ووعي، واستقلال القضاء ليكون العدل مبعثا للطمأنينة بين الناس. فالمهم أن لا نعيد أخطاء الماضي ونتجاوزها باتباع استراتيجية عقلانية بعيدا عن التشفي والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد وبناء المؤسسات الفاعلة وأركان الدولة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الثورة. ولتكن تصرفاتنا العلنية هي نفسها الباطنية ولا نضمر شرا بالخصوم السياسيين بل نحاورهم باحترام ونزاهة ونتقاسم معهم الأدوار والسلطة والتوافق. فالمواطن يتأُثر بما يرى ويسمع من السياسيين ويمكن له أن يذهب إلى استعمال العنف أحيانا ظانا منه أن ذلك من حقه وأن حريته مطلقة ولا سلطان عليه. ويخطئ من يعتقد أن السياسة هي مجرد كلام وتلاعب بالعقول وأن الديمقراطية كلمة سحرية تنبت بسهولة بعد تاريخ استبدادي طويل وأن الانتخابات تؤدي حتما لها. كما يخطئ من يظن أن التنمية ستأتي بالكلام وحده بعيدا عن العمل والجهد واستعمال الذكاء والكفاءة. ولكل ذلك فأحلامنا مشروعة دائما نحو غد أفضل مهما اختلفنا وتجادلنا لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيش فيه لا يمكن تجاوزه دون حكمة الحكماء ونباهة الأذكياء، فقط ننبذ العنف والاقصاء والتهميش ونحب بعضنا البعض لنبني الوطن على أسس ثابتة وراسخة فنشرف الأبناء والأحفاد على السواء ونبهر العالم فنعيد لثورتنا بريقها وعنفوانها وتألقها. كاتب ومحلل سياسي وقل اعملوا... بقلم : نورالدين اليعقوبي* لا شك في ان العمل والمثابرة هما السبيل لتحقيق ثروة وتقدم الأمم .وهناك عديد الامثلة الصادقة والمعبرة على هذا الواقع والملفت للانتباه أن عديد الشعوب حققت التنمية بفضل الجهد المضني فارتقت الى أعلى الدرجات؛ وفي المقابل تعطلت التنمية بعديد الدول التي تملك ثروات ضخمة والأدل على ذلك المثال البرازيلي فهذا" البلد القارة" رغم امكاناته الطبيعية الهائلة فانه يعجز عن توفير القوت والعيش الكريم لشريحة كبرى من سكانه في المقابل يتراءى لنا المثال الهولندي حيث مكن العمل المضني من توسيع المجال الجغرافي الضيق . نعم. ثلاثة ارباع المجال الهولندي تم تحقيقها على حساب البحر من خلال عمليات التجفيف وتهيئة "البولدارات " ونفس الشيء باليابان ذات الموارد المحدودة ، فمعظم المناطق الصناعية أحدثت على حساب البحر ب «البولدارات». ليس ذلك غريبا على شعوب عشقت العمل حد النخاع وتبنت روح المبادرة والريادة والعمل المتواصل (أكثر من 1.870ساعة عمل سنويا-عدد أيام العطل 9 أيام في السنة معدل عدد أيام الغياب 3 أيام) «وذوبان الفرد ضمن المجموعة» والتفاني في العمل واللهفة على العلم وتحصيل أعلى الشهائد . في جانب آخر يتراءى لنا نموذج آسيا الشرقية القائم على «الأرازة» حيث يقضي الفرد الساعات الطوال وسط مستنقع من الوحل وهو بصدد غرز "مشاتل" الأرز دون كلل او ملل متأسيا بأجداده الذين كانوا ينحتون الجبال فارهين فأقاموا أحد عجائب الدنيا «سور الصين العظيم» وهزموا الغزاة وأعلنوا حربا شعواء على الكسل والتكاسل لأن «من نام لم تنتظره الحياة».
