أكّد ممثلو منظومة الألبان في بلاغ أنّ الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لفائدة حلقات المنظومة لم ترتق إلى تطلعات المهنيين وتبقى بعيدة كل البعد للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وديمومتها واستقرارها. وأعربوا عن استيائهم من ما اعتبروه تغافل الحكومة عن مطلبهم الأساسي والمتمثل في التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج. واكّد البلاغ أن الزيادات التي تم إقرارها لم تصاحبها إجراءات تحد من الارتفاع المتواصل للكفلة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وأساسا أسعار الأعلاف المركبة و انهيار الدينار. وعبروا ممشلو منظومة الألبان عن "استغرابهم من اشتراط الطرف الحكومي الترخيص المسبق للتصدير وما رافقه من تعطيل فعلي للتصدير وتنامي تهريب الحليب المدعم رغم تواصل تزويد السوق بصفة أكثر من عادية (1.7 مليون لتر في اليوم مقابل 1.6 مليون لتر يوميا في نفس الفترة من السنة الفارطة)". وحمّل البيان الصادر عن منظومة الألبان إنتاجا وتجميعا وتصنيعا الطرف الحكومي غياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني في بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة مؤكّدا ضرورة رفع القيود على التصدير وفق الاتفاقات السابقة للحد من نزيف التهريب. وطالب ممثلو منظومة الألبان بالتوده نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019 ووضع مخطط عملي لتأهيل حلقة الإنتاج. كما اكّدوا احتفاظهم بالخطوات التصعيدية الملائمة للمحافظة على المكتسبات المحققة وضمان ديمومة المنظومة.