اكد ممثلو منظومة الألبان إنتاجا وتجميعا وتصنيعا، الخميس، أنّ الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لفائدة حلقات المنظومة لم ترتق إلى تطلعات المهنيين وتبقى بعيدة كل البعد للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وديمومتها واستقرارها. واعرب ممثلو منظومة الالبان انتاجا وتجميعا وتصنيعا في بلاغ مشترك اصدروه، اثر اجتماع عقد الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لتدارس ما آلت إليه وضعية الألبان وتقييم اثر الإجراءات الحكومية الأخيرة، عن استيائهم من تغافل الحكومة عن المطلب الأساسي والمتمثل في التوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج. وبينوا أنّ الزيادات، التي تم إقرارها لم تصاحبها إجراءات تحد من الارتفاع المتواصل للكفلة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وأساسا أسعار الأعلاف المركبة و انهيار الدينار. كما عبروا عن استغرابهم من اشتراط الطرف الحكومي الترخيص المسبق للتصدير وما رافقه من تعطيل فعلي للتصدير علاوة على تنامي تهريب الحليب المدعم رغم تواصل تزويد السوق بصفة أكثر من عادية (7ر1 مليون لتر في اليوم مقابل 6ر1 مليون لتر يوميا في نفس الفترة من السنة الفارطة). وحمل المجتمعون الطرف الحكومي، غياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني في بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة. ودعوا في هذا الصدد، الى رفع القيود عن التصدير وفق الاتفاقات السابقة للحد من نزيف التهريب الذي تنامى في الأيام الأخيرة بشكل ملفت والتوجه نحو حقيقة الأسعار بداية من جانفي 2019 علاوة على وضع مخطط عملي لتأهيل حلقة الإنتاج.