لم تتوقف موجة التصريحات والتصريحات المضادة بين رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة و عدد من الأئمة حول مضامين التقرير الذي أصدرته اللجنة بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. واحتدت وتيرة التراشق بالتهم بين الأئمة وبلحاج حميدة التي دعت وزير الشؤون الدينية إلى التدخل ومحاسبة الأئمة الذين اتهمتهم ب"نشر الأكاذيب والحقد بين التونسيين بعد مهاجمتهم لها ولأعضاء اللجنة، مصرحة : "كل إمام يتعمّد من أعلى المنبر الكذب على التونسيين وتجييشهم ونشر الحقد والكراهية، والقيام بأشياء تتنافى مع الأخلاق والدين والقانون"، مشيرة إلى أن اللجنة التي ترأسها حرصت على نشر تقرير الحريات لصالح أغلب التونسيين، لمناقشته والتحاور حول ما تضمنه من مقترحات وليس لاختلاق أكاذيب بشأنه. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة وضعت على طاولة رئس الجمهورية مؤخرا تقريرها النهائي الذي يتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية. وأثار التقرير جدلا واسعا وخلق ردود أفعال غاضبة من قبل ممثلي الأئمة الذي شنوا هجوما كبيرا على بشرى بالحاج حميدة. ودوّن الداعية رضا الجوّادي «لا أستغرب تطاوُل المدعوّة بشرى بلحاج حميدة على الأئمة وتحريضها عليهم فهي قد تطاولت على شرع الله وعلى كامل الشعب التونسي المسلم. ولا أستغرب من وزارة الشؤون الدينية الخنوع وإهانة منظوريها وإقصاء الكفاءات الصّادعة بالحق فلقد عوّدتنا بذلك. ومادام المدعو طارق الحرابي مديرا لديوان الوزير من بطيخ إلى اليوم مرورا بأربعة وزراء فلا شيء أستغربه من تلك المسمّاة وزارة». وسبق أن اتهم الإمام الخادمي لجنة لجنة الحريات الفردية والمساواة بإثارة «الفتنة» في البلاد، وأشار إلى أن تقريرها الأخير يتعارض مع الشريعة الإسلامية، داعيا مفتي الجمهورية إلى التدخل.