اتهم رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر التونسي المحامي سمير بن عمر المتثقفين و الاعلاميين و الفنانين الذين اصدروا بيان تحت عنوان "البيان رقم 1" بمحاولة تقويض المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس. و قال الاستاذ بن عمر في تصريح ل"اليوم أنفو" ان العنوان لا يتبناه الا انقلابيون كما ان مضمونه لم يتوجه الى النخبة او المجتمع المدني او الاحزاب السياسية بل هو موجه الى ما اسموه "ما بقي من السلطة" و المعنى هنا واضح هي السلطة الامنية و العسكرية . و اضاف الاستاذ سمير بن عمر يقول " ان القاصي و الداني يعلم علم اليقين ان العديد من هؤلاء "المناشدين " معروفون بارتباطاتهم باجندات اجنبية لا ترى بعين الرضاء التجربة التونسية و تعمل بكل الوسائل لاجهاظ تجربتها الفتية و قد تكشفت في المدة الاخيرة بعض ملامح هذه الاجندات الخفية لهذه الجهات المشبوهة و على وجه التحديد دولة الاماراتالمتحدة المارقة و التي نعلم مدى ارتباط بعض الممضين على البيان بهذا الكيان اللقيط الذي بعد ان فشل في اكثر من مرة في زعزعة استقرار تونس مال نحو المتثقفين لاغرائهم بالمال و التكريم و اغدق على البعض منهم بالهدايا و العطايا و تشريكهم في عدد من التظاهرات و المنتديات . و تابع بن عمر يقول "و للاسف الشديد اقولها و بكل مرارة فقد اصبح العامل الاجنبي محددا في السياسة الداخلية التونسية و بات لاغلب النخب السياسية و الثقافية ارتباطات بالسفارات الاجنبية بل ان البعض اصبح له ارتباط بجيوش و اجهزة اجنبية و بشكل مفضوح و اصبحت السيادة الوطنية مهددة في كيانها و على مؤسسات الدولة من قضاء و أمن ان تتجند لايقاف هذا النزيف الذي ينخر وجود البلاد ". و حول الوضع بليبيا قال رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر "ان الشأن الليبي هو في نفس الوقت شأن تونسي و امن ليبيا من أمن تونس و المؤسف ان اطرافا سياسية و اعلامية تونسية تريد ادخال تونس في فوضى لا يعلم مصيرها الا الله من خلال الارتماء في احضان الاطراف المعادية للربيع العربي و التي تنشط بل تؤثر الان في المشهد الليبي و هذه الاطراف تنفخ في رماد ما بقي لشتات المقبور القذافي و عملاء الامارات لسد افق الحرية في ليبيا و اذا ما نجحوا هناك فستجد نيران الكارثة حطبا رخوا في تونس لا قدر الله . و نبه في ختام حديثه الى ضرورة ان تسارع الدولة التونسية عبر رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و البرلمان الى ايقاف هذا المؤامرة الدنيئة.