لا يزال وقع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مدويا، في ظل ما يتضمنه محتواه من مضامين اعتبرت خارقة لتعاليم الإسلام، وتتواصل التصريحات والتصريحات المضادة حول هذا التقرير ، في انتظار أن يفرج عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى البرلمان. وفي خضم هذا الشأن، تم خلال ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة في مدينة باجة بعنوان "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تفكيك للأسرة وضرب للمرجعية الاسلامية " القيام بحملة لجمع الامضاءات ضد هذا التقرير والاعلان عن تنظيم تحرك وطني كبير لمناهضته يوم 11 اوت القادم. وقد دعا شهاب الدين تليش الكاتب العام للمجلس النقابي الوطنى للأئمة إلى المرور الى أمور عملية لايقاف هذا التقرير وسدّ المنافذ عليه والى التعريف بمأزق ومخاطر هذا التقرير على المجتمع والاسرة التونسية حسب تقديره. وحثّ كلّ الأئمة على التطرّق الى هذا الموضوع بالمساجد والجوامع واعتبر أن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة تأويل الدستور. واعتبر نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق ان هذا التقرير كارثي وأنه يهدم 14 قرنا من التاريخ والاصلاح فى تونس، مضيفا أنه قد وقع فى مأزق لمعارضته للدين وللدستور وهو جزء من حراك بدا منذ اوت 2017 عقب المبادرة الرئاسية الخاصة بالمساواة فى الميراث. واعتبره أيضا خروجا عن النص القراني وصادما لارادة الله، داعيا الأئمة الى كشف المغالطات الفلسفية والاجتماعية والدستورية الواردة فى التقرير والمخالفة المقاصدية الفاضحة في هذا التقرير ذي 233 صفحة، مشيرا إلى أن المساواة التى يريد التقرير فرضها فاقدة لمعنى الاختلاف، وفق تقييمه. كما اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، في بيان له، إنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي تم تقديمه الى رئيس الجمهورية ونشره للعموم "مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين"، معتبرا أنّ "التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها". واعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، أنّ التقرير "تعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج والزوجة". وأضاف في ذات البيان أن التقرير "يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الاوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية الى الاندماج في الحضارة الغربية". وفي ذات الإطار، أفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس محمد بوزغيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن "المجلس يرفض تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تمت بلورتها في ظل غياب المختصين من أهل الشرع بما جعلها غير سليمة وفيها تحامل على الدين الاسلامي والغاء لاحكامه"، حسب قوله. ودعا محمد بوزغيبة إلى فتح حوار للغرض في إطار لجنة وفاقية متكونة من أهل الاختصاص الشرعي والقانوني والخبراء والنخب، معتبرا أيضا أنّ التقرير "طرح مسائل غير مقبولة وغير معقلنة تمس الشريعة والاسرة على غرار الطلاق والمهر والختان والنسب والزنا، بما يؤدي الى فرض توجه يتعارض مع مجلة الاحوال الشخصية والقانون الجزائي ومجلة العقود وغيرها من التشريعات والنصوص القانونية في تونس"، وفق قوله. كما انتقد تضمن التقرير لأخطاء في محتوى آيات قرآنية تم الاستدلال بها، واستعماله لعبارات مختلفة عن المصطلحات المعروفة دينا وقانونا ومنها على سبيل المثال عبارة الابن الطبيعي عوضا عن ابن الزنا، معربا عن استيائه من عدم تشريك المجلس الإسلامي الاعلى أو استشارته بخصوص عديد النقاط المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وفق تقديره.
