تواجه لجنة الحريات الفردية والمساواة انتقادات لاذعة منذ تقديمها لتقريرها النهائي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونشره للعموم من خلال الشبكة العنكبوتية، وأثار هذا التقرير حفيظة العديدة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية في وقت تجنّب مساندو التقرير الخوض فيه. وتوحّدت عديد الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع المحافظ لتوجيه انتقادات للتقرير حيث أجمع هذا الطيف على اعتبار أنّ هذا التقرير مخالف للقرآن والدستور ويدعو إلى مقاربة اجتماعية فلسفية منبتّة عن هوية وجذور الشعب التونسي. وفي المقابل، خيّرت أغلب الأحزاب والمنظمات المحسوبة على المرجعية التي ينتمي لها أعضاء اللجنة الصمت وعدم إبداء الرأي باستثناء بعض البيانات المعزولة والتي لم تعط أي موقف من التقرير وذلك خوفا من ردّة فعل الجماهير حسب ما يراه الملاحظون. ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى مساندتها والتفاعل الإيجابي مع التقرير لفكّ العزلة والاستنكار الكبير لبعض ما ورد في التقرير والذي ظهر من خلال المواقف المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت بشرى بالحاج حميدة رئيسة اللجنة كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى المشاركة في الحوار حول مضمون التقرير مشيرة "أن الحزب الوحيد الذي تفاعل هو حزب حركة النهضة". واعتبرت، بالحاج حميدة أن ما تضمنه التقرير سوف يبني لمستقبل تونس و ليس لسنة 2019 ، وهو بمثابة "حدث تاريخي"، داعية كل الأطراف إلى النقاش بعمق و ليس بصفة سطحية في محتواه معبرّة: النهضة هي الحزب الوحيد الذي تفاعل مع محتوى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وأكّدت بالحاج حميدة تفاؤلها في أن يحظى هذا التقرير بثقة النواب والكتل البرلمانية. ومن جانبه دعا عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي رئاسة الجمهورية أن تحدد موقفها من تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية لأن أعضاءها اليوم يشعرون أنهم أُهملوا..' واستنكر الجورشي عدم تفاعل عدد من الأحزاب السياسية مع التقرير على غرار الجبهة الشعبية، قائلا ‘ الجبهة لم تصدر موقفا رسميا إلى اليوم وتحركات المجتمع المدني بطيئة جدا وبالتالي.. ‘ناس أذنت في الصحراء، الصدى إلّي كان مفروض يصير ما صارش ..' وقال في هذا الإطار "لا أعتقد أن السبسي يتمتع بالصلاحيات الكافية لفرض أي بند من بنود تقرير لجنة الحريات ، البرلمان هو الذي يحسم من خلال إيجاد الأغلبية المطلقة، والتقرير مشروع سيطرح للنقاش العام وسيمر بالضرورة الى رئاسة الجمهورية ثم سيمر عبر البرلمان ، إضافة على أن هناك مجتمع مدني ورأس عام، أي أنه لن يفرض ويمرر بسرية بل سيشهد نقاشا واسعا.." يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها رئيس الجمهوريةالباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، كانت قد قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية