لا يزال الجدل الذي طفح مؤخرا، منذ صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتسليمه لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي, يتصدر واجهة الأحداث. وتواترت ردود الأفعال المستنكرة و الغاضبة مما جاء في التقرير على اعتبار أن فيه مسّا بتعاليم الإسلام والمقدسات التي يحميها الدستور الجديد ويسهر على فرض احترامها في بنوده، قابلتها حملة مضادة يقودها "حداثيون" ضد كل من ينتقد التقرير . وفي خضم هذا الشأن، انتقدت الباحثة رجاء بن سلامة ما ورد في البيان، معتبرة أن علماء الزيتونة «خرجوا لتوّهم من العصر الجليديّ، كأنّهم خرجوا من الكهف بعد 300 عام. كأنّهم أُدخلوا في ثلاّجة منذ الاستقلال، فتجمّدوا ثمّ أخرجوا، وعندما عادت إليهم الحياة، قرأوا تقرير الحريات الفرديّة والمساواة وكتبوا عنه بيانا قروسطيّا. ياإلهي: ما زال في القرن 21 من يتحدّث عن انعقاد إجماع الأمة، وأحكام قطعيّة، والفطرة الإنسانيّة السّليمة، وإشاعة الفاحشة، وضلال مبين؟». وأضافت: «سؤال وحيد إلى أساتذة الزيتونة أصحاب البيان المزلزل: «إجماع الأمّة» المنعقد هل يضمّ الجنّ إضافة إلى الإنس؟ وهل يضمّ الأجنّة في بطون أمهاتهم؟ ومتى انعقد؟ أسئلة لم أستنبطها، ولكنّها توجد في ترسانة نصوص الفقه والفتاوى. نعرف الكتب التي تعرفونها. لكنّنا لم ندخل إلى ثلاّجة تجميد العقل». وتساءل الباحث كمال الزغباني «كيف تسمح رئاسة جامعة تابعة لوزارة في دولة تقول عن نفسها أنّها «ديمقراطيّة» بتنظيم ملتقى تعلن فيه صراحة ومنذ البداية أنّه معقود لبيان «تهافت» تقرير ما أو شيء ما أيّا ما كان، والحال أنّها مؤسّسة أكاديميّة؟ بأيّ مبرّر علمي أو بيداغوجي تنظّم رئاسة الجامعة المذكورة ذلك اليوم الدراسي بالتعاون مع جمعيّة يحمل اسمها في حدّ ذاته تناقضا صارخا ومقزّزا «الإعجاز العلمي في القرآن» في إشارة إلى ملتقى نظمته جامعة الزيتونة مع الجمعية التونسية للإعجار العلمي بعنوان «تعافت تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة». وأضاف: «بأيّ حقّ واستناداً على أيّ تشريع أو عرف جامعي تسمح الجهة المنظّمة لهذا اليوم الدراسي باعتماده ضمن برامج الدكتوراه. أي بإجبار الطلبة الباحثين على تبنّي الموقف الإيديولوجي والسياسي الذي يعلنه بلا مواربة؟ أين الحرّيّات الأكاديميّة؟ أين استقلاليّة الجامعة عن الأحزاب وأنشطتها التعبويّة؟ أين الوزارة؟ أين نقابة التعليم العالي؟ أين المنظّمات الحقوقيّة والمجتمع المدني وكلّ المؤمنين بالحرّية فكرا وممارسة؟ أليست هذه درجة قصوى من الإرهاب السياسي والإيديولوجي التي ينبغي علينا جميعا التصدّي لزحفها المدمّر؟». ومن جهته، قال المفكر يوسف الصديق بأن الاسلام لا يقوم على التشريع وأن هذا المصطلح لم يذكر في القرآن بمعناه الاصطلاحي الحالي مضيفا في حوار مع "الترا تونس" كون المطلوب أن يكرس القانون في المجتمع لا التشريع. وتابع قائلا :ما ينبني عليه القرآن ليس التشريع بل ممارسة علائقية بين الناس تقوم على المعروف . في السياق نفسه وفي حديثه التقييمي عن تقرير لجنة الحقوق والحريات عرج الصديق على مسألة المثلية الجنسية حيث استنكر العقوبة بل طالب بضرورة الغاء العقوبة المالية على خلاف ما دعا اليه التقرير الذي أوصى بأن تكون عقوبة المثلية الجنسية مالية فقط والاستغناء عن العقوبة السجنية وهنا تحدث عما أسماه حساسية الأغلبية وقال أنه لا يجوز اعتمادها لتبرير تمرير قوانين ضد الأقلية داعيا الى أن تراعي الأغلبية حساسية الأقلية . في خصوص موقف القرآن من المثلية الجنسية قال يوسف الصديق بأنه لا يوجد نص قرآني يجرم أو يقر بالعقوبة بل ما ورد هو مجرد خطاب لطيف للمثليين . في خصوص موقف لجنة الحريات من مسألة المساواة بين الرجل والمرأة قال الصديق بأن ما أوصى به التقرير غير كاف فالأصل تكريس المساواة ككل لأن ما أقره القرآن كان قبل ألف سنة أي في زمن العبيد والأسياد وهذا لم يعد موجودا والأساس اعتماد القوانين لا التشريع في المجتمعات .وختم بالإشارة كون هناك ثلاث مستويات يتم الخلط بينها وهي العلاقة مع الله والعلاقات داخل المجتمع وأخيرا العلاقة بالغيبيات . فيما ثمّنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ( "اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و "جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولية المدنية") ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، داعية رئيس الجمهورية الى الاسراع بتقديم مشاريع القوانين المقترحة الى مجلس نواب الشعب حتى تقع المصادقة عليها. واعتبرت المنظمات في بيان أنّ ما ورد في التقرير يعتبر خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الانسان. وحيّت أعضاء اللجنة على "ما قدموه من حجج ومرجعيات اجتماعية ودينية وثقافية وحقوقية تساعد على تقبل ما ورد في التقرير من مقترحات تشريعية"، معبّرة عن مساندتها لما ورد في التقرير، وذلك حتى "تتلاءم منظومتنا التشريعية والقانونية مع مبادئ دستور جانفي 2014 وكذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الفردية والعامة". وأكّدت على ضرورة أن تتم مناقشة محتوى التقرير عبر "حوار مواطني مسؤول خارج دائرة التجني والعنف والتكفير". وندّدت المنظمات بحملات التكفير والتشويه والتهديد التي تقودها بعض الاوساط المتطرفة وكذلك أئمة المساجد ومن وصفتهم بفقهاء الوهابية والتي تستهدف اللجنة ورئيستها بشرى بلحاج حميدة، وفق ما جاء في نص البيان، داعية النيابة العمومية والسلطات القضائية الى سرعة التحرك بهذا الخصوص. يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها رئيس الجمهوريةالباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، كانت قد قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.