اكّد زياد العذاري على أهمية عودة مقرّ البنك الإفريقي للتنمية والذي سيغطي المكتب الإقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا 6 بلدان (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر) سيساعد على تشغيل 3 أضعاف العدد الحالي وسيعطي تونس أكثر إشعاع وحركية. وأضاف العذاري ان استضافة تونس للبنك يعتبر فرصة لتقديم صورة إيجابية عن تونس وعن فرص الاستثمار وللكفاءات التونسية من اجل التعرّف على المؤسسات المالية العالمية. وأكّد الوزير أن وجود المكتب الاقليمي في تونس سيساهم في تحسين مردودية إدارة العمليات المالية من حيث تشخيص الحاجيات وذلك بالقرب من البلدان الأعضاء وأيضا في دعم متابعة إنجاز المشاريع الممولة من البنك دون ضرورة الرجوع الى موافقة المقر الرسمي بالإضافة إلى الضغط على المصاريف بتأطير أفضل وتوزيع أنجع للموارد البشرية. وأبرز وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن هذا الاتفاق يندرج ضمن سياسة اللامركزية التي انتهجها البنك الافريقي للتنمية منذ سنة 2014 ، معربا عن إرتياحه لعودة التعامل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال إحتضان تونس لهذا المكتب الاقليمي، لما يحمله ذلك من رسائل طمأنة لعديد المستثمرين والمؤسسات المالية والإقتصادية العالمية ومساهمته في مزيد جعل تونس مركز إشعاع إقليمي ودولي، معتبرا أن هذه الإتفاقية تعكس الثقة الممنوحة لتونس. وصادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس خلال جلسة عامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس. وتمت المصادقة على مشروع القانون ب133صوتا ومحتفظي ودون معارضة.