لاحظ محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 ، في سياق التطرق الى السياسة النقدية ضمن هذا التقرير، انه على الرغم من أن المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا دفع بالمركزي التونسي إلى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025 لتبلغ 5ر7 بالمائة الا أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال غير مؤكد "كما لا يزال هذا المسار محاطا بالعديد من المخاطر التّصاعدية، لاسيما الزيادة العالمية للمواد الاساسية وارتفاع تكاليف الاجور والقدرة على إدارة اختلال التوازن في المالية العموميّة وتطّور وضعية الموارد المائية في تونس". وشدد على انه من هذا المنطلق سيواصل البنك المركزي توخي الحذر والابقاء على اليقظة في ما يتعلق بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على التضخم وسيكون على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار، كما سيواصل جهوده بحذر ومسؤولية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لتونس. وسيعمل البنك المركزي من جانبه ، وفق النوري، على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية وسيظل جهة فاعلة رئيسية لبناء اقتصاد تونسي صامد وشامل ومتطلع إلى المستقبل.