يبدو أن هناك بوادر قطيعة باتت تلوح في الأفق بين سلكي القضاء والمحاماة، وهو ما ينذر بأزمة تطهى على نيران باردة أججتها تهم متبادلة بالفساد والمحسوبية. و قد ظهرت بوادر هذه الأزمة للعيان عقب البيان الذي أصدرته جمعية القضاة الشبان ودعت خلاله النيابة العمومية إلى مقاضاة عميد المحامين عامر المحرزي على خلفية تصريحات اتهم فيها القضاة بالفساد. و في خضم هذا الشأن، اتهم رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين اليونسي جمعية القضاة الشبان بالسير نحو تصعيد الصراع، معبرا عن تفاجئه من ردة فعل جمعية القضاة الشبان. وقال "تفاجأنا كمحامين من البيان الذي أصدرته جمعية القضاة الشبان الذي لم يخل من التحريض على الكراهية والحقد وما حمله من لغة تهديد ووعيد". كما لفت اليونسي إلى أن المحامين يحاولون منذ فترة رأب الصدع بين جناحي العدالة وهو ما يقابل بتصعيد من قبل القضاة. وتحدث عن مبادرة لتكوين مجلس حكماء يتكون من قضاة ومحامين يتولى النظر في النزاعات بين الطرفين بعيدا عن الرأي العام ووسائل الإعلام. ولفت إلى أن لقاء سيعقد خلال هذا الأسبوع بين ممثلي القضاة والمحامين سيتم خلاله بحث سبل تنفيذ هذه المبادرة. فيما اعتبر مراقبون أن الأزمة بين القضاة والمحامين تتجه نحو مزيد من التعقيد، متوقعين تكرار سيناريو أزمة 2014، عندما شهدت البلاد أزمة بين القضاة والمحامين بسبب خلاف بين محامية وقاض، والتي وصلت حد تبادل التهم بين السلكين حول التورط في شبهات فساد وأكد العميد عامر المحرزي في هذا الصدد، أن عددا من القضاة تحوم حولهم شبهات فساد لكنهم مازالوا يواصلون عملهم بشكل عادي ويتساوون في المسار المهني مع زملائهم مشيرا إلى أن من بين هؤلاء القضاة من تم ضبطه بحالة تلبس.