مرّ أكثر من سنة على اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد والفاسدين، اثر سلسلة الاعتقالات التى انطلقت في 23 ماي 2017 وشملت رجال اعمال ومسؤولين بالديوانة وسياسيين، ووضع البعض تحت الاقامة الجبرية، وتجميد الاموال والأرصدة للبعض الاخر.. ولئن انطلقت الحملة في بادئها بنسق قويّ استحسنه مراقبون ، إلا أن وتيرتها تراجعت مع مرور الوقت. وفي خضم هذا الشأن ، انتقد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تعاطي الحكومة مع ملفات الفساد ، منوها بأنها لم تأخذها بعين الاعتبار . و أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، في تصريح لموزاييك اف ام الاربعاء 8 أوت 2018 ، أن الهيئة قامت بضبط قائمة محينة في مسؤولين كبار بالدولة، خاصة على مستوى الرؤساء المديرين العامين أو كبار الضباط في الديوانة او الامن معنيين بمتابعات قضائية بشبهات فساد وأنّها قامت بمراسلة سلطة الإشراف ورئيس الحكومة. وأشار الطبيب إلى أنّه ورغم احالة الهيئة لملفاتهم على النيابة العمومية فإنّه فوجئت بترقيتهم او بتعيينهم في مناصب حساسة، وفق تصريحه، معتبرا ان قربهم من المسؤولية ومواقع القرار يشكل خطرا عندما يتعلق الامر بالمؤسسات التي يعملون بها، لإمكانية مواصلة استخدام نفوذهم وإخفاء معالم الجريمة أو التأثير على الشهود و المبلغين. وأضاف الطبيب ان حاكم التحقيق يجد نفسه في احراج عندما يحقق مع مسؤول كبير في الدولة. أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لموزاييك أن قيمة الرشوة او ما يعرف بالفساد الصغير في تونس يبلغ سنويا بين 400 و500 مليون دينار، مؤكدا في نفس الوقت أن الاخطر هو الفساد في ملف الصفقات العمومية والذي يبلغ سنويا 2000 مليار. وأشار إلى أن غياب الحوكمة في ملف الصفقات العمومية يتسبب في خسائر تصل إلى 25 بالمائة من قيمة الصفقات أي ما بين 500 و الف مليون دينار، وهو ما اعتبره الطبيب مبلغ كبير جدا. كما قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان المشاكل التشريعية في الحرب على الفساد مازالت قائمة معتبرا ان بعض القوانين مازالت تبيح الفساد وتبيح الافلات من العقاب. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن ، في 24 ماي 2017 ، عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد. وقد أسفرت حملة الحكومة على الفساد إلى حدود مطلع 2018 عن وضع 22 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية وإصدار 11 بطاقة إيداع في السجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والإذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية، إضافة إلى بلوغ قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار. وعلى مستوى الإدارة، أدت حملة الحرب على الفساد إلى إيقاف 5 موظفين بوزارة الصحة وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومدير عام بوزارة، و16 موظفا بوزارة الداخلية.