مرت سنة على اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد والفاسدين، اثر سلسلة الاعتقالات التى انطلقت في 23 ماي 2017 وشملت رجال اعمال ومسؤولين بالديوانة وسياسيين، ووضع البعض تحت الاقامة الجبرية، وتجميد الاموال والأرصدة للبعض الاخر.. ولئن انطلقت الحملة في بادئها بنسق قويّ استحسنه مراقبون ، إلا أن ةتيرتها تراجعت مع مرور الوقت. وفي خضم هذا الشأن ، انتقد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب نسبة تفاعل الحكومة، والتي لم تتجاوز 40 %، مع ملفات الفساد المتعلقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية التي صدرت في شأنها تقارير من قبل دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة والهيئة التي يرأسها كما أن هناك إحالات فيها ما يثبت عدم قانونية طريقة الانتداب. وتساءل الطبيب في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة السبت 26 ماي 2018، لماذا لا تتم معاقبة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في ذلك وإحالتهم على القضاء، لافتا إلى أنه عوض محاسبتهم فقد تمت ترقية البعض منهم، حسب قوله. كما أفاد الطبيب، في ذات التصريح، بأن الهيئة قدمت جملة من التوصيات منذ 5 أفريل الفارط للموقعين على وثيقة قرطاج، في هذا الإطار، ولكن وفق التسريبات لا يوجد أي تفاعل معها إلى جانب عدم وجود محاسبة أو مساءلة في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة سواء لدائرة المحاسبات أو هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الإدارية. وتتمثل التوصيات المرفوعة للممضين على وثيقة قرطاج وفق الطبيب، في تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد إضافة إلى تعزيز الرقابة على اجراءات الانتدابات المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية ومراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية، إلى جانب تدعيم منظومة الرقابة بغاية ضمان اكثر نجاعة لعمليات المراقبة والتدقيق... وفي السياق ذاته، دعا ائتلاف ‘صمود' القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات، إلى الدخول في مشاورات من أجل" تنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الفساد، يقع خلاله تدارس الأوضاع واقتراح البدائل والآليات لإنقاذ البلاد". وطالب في بيان أصدره بمناسبة مرور سنة على انطلاق حملة الحكومة على الفساد بإمهال الأحزاب الحاكمة مدة زمنية محددة لاستئناف الحرب على الفساد، والتخلي عن كل من ثبت تورطه من الفاسدين المنتمين إلى منظومة الحكم. واعتبر ائتلاف الصمود يرى أن جهود الحكومة لم تكن كافية ولم تكن في مستوى آمال التونسيين، ورغم أن الحملة لاقت منذ البداية تأييدا وترحيبا شعبيا خاصة بعد أن صرح الشاهد بأن الإيقافات الأولى في الحملة "ما هي إلا بداية حرب حقيقية على الفساد والفاسدين"، إلا أنه "سرعان ما تحركت الأحزاب الحاكمة واللوبيات الضالعة في الفساد للضغط بكل الوسائل لإيقاف هذه الحملة أو على الأقل لتوجيهها وإعفاء المقربين، لا سيما قياداتها ومموليها". جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن ، في 24 ماي 2017 ، عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد. وقد أسفرت حملة الحكومة على الفساد إلى حدود مطلع 2018 عن وضع 22 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية وإصدار 11 بطاقة إيداع في السجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والإذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية، إضافة إلى بلوغ قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار. وعلى مستوى الإدارة، أدت حملة الحرب على الفساد إلى إيقاف 5 موظفين بوزارة الصحة وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومدير عام بوزارة، و16 موظفا بوزارة الداخلية.