تتالت الدعوات إلى ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، لما لهذه المؤسسة من أهمية بالغة في المنظومة القانونية والدستورية، ويعتبر عدم النجاح في تركيزها إلى اليوم هو بمثابة الإنتكاسة لكامل مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد تتحمل مسؤوليتها كل الحساسيات السياسية في البلاد وخاصة تلك التي لها ثقل برلماني واسع. والى موعد كتابة هذه الاسطر فشل اعضاء البرلمان في استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وفشل تركيز اعلى السلطات الدستورية يمثل نقطة سلبة في استكمال المسار الديمقراطي في تونس بعد الثورة ورغم عقد البرلمان لأكثر من جلسة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لم ينجح نواب الشعب سوى في انتخاب عضوة وحيدة، وهي مرشحة حزب نداء تونس، روضة الورسيغني، في مارس الماضي. واتهم سياسيون احزاب بعينها في الوقوف وراء تعطيل ارساء المحكمة الدستورية حيث اكد امين عام حزب اللتيار الديمقراطي غازي الشواشي وقوف كتلة حركة نداء تونس وكتلة مشروع تونس امام استكمال انتخاب الاعضاء المتبقين وتركيز المحكمة الدستورية متهما اياهم باستهداف المرشح العياشي الهمامي بحجة انه مناضل ووطني حسب تعبيره واضاف الشواشي في تصريح ل"الشاهد" انه يوجد اطراف ضد استكمال المسار الديمقراطي في تونس واصفا الفشل الجديد في تركيز الهيئة الدستورية بالكارثة حسب تعبيره وقال الشواشي:" نحن وافقنا على انتخاب المرشحة الندائية من اجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي لكن نداء تونس وقف ضد المرشحين الذين لا يمكنهم التحكم بهم لانهم يريدون التحكم في المحكمة الدستورية" كما اكد الشواشي على انه تم تأجيل الجلسة الانتخابية الى حين وجود توافقات جديدة وسيتم تعيين جلسة انتخابية قبل العطلة البرلمانية التي تنطلق بداية الاسبوع المقبل مستعبدا استكمال تركيز المحكمة قبل العطلة المذكورة ويرى محللون استحالة استكمال تركيز المحكمة الدستورية في السنة الحالية بسبب خروج النواب في عطلة برلمانية وتخصيص المدة النيابة المتبقية لهذه السنة الى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 من شهر سبتمبر الى ديسمبر 2018 وفي ذات السياق يرون انه رغم اهمية المحكمة الدستورية الا ان اطراف شاءت تعطيل مسار بأكملة لتبقى معلقة الى السنة القادمة والتي ستكون سنة سياسية ساخنة بحكم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في سنة 2019
